شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة استمرار جهود النهوض بقطاع الصناعة، بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مع التركيز علي الارتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية، مثل المنسوجات، والأثاث، والجلود، والسيارات. ووجه الرئيس - خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة - بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، في ضوء ما تقدمه من مزايا وصناعات مغذية وتدريب حرفي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن وزير التجارة والصناعة عرض إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتطوير قطاع الصناعة، لاسيما الصناعات الكثيفة العمالة والتحويلية، من خلال تطوير منظومة الرقابة الصناعية وإنشاء التجمعات الصناعية، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن ذلك يضمن أكبر استفادة من المواد الخام وزيادة الصادرات المصرية والنقد الأجنبي وخفض الاستيراد، وتعزيز الفرص الواعدة بالأسواق، خاصة الإفريقية. وفي اجتماع ثان، أمس، حضره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أكد الرئيس السيسي أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد، لما تتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهلها للقيام بدور فاعل في عملية التنمية الشاملة، وطالب الرئيس بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلي ضرورة تطوير تلك الشركات من خلال الحوكمة والإصلاح الإداري لزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في الانطلاق الاقتصادي. وصرح السفير بسام راضي، بأن وزير قطاع الأعمال العام استعرض محاور خطة تطوير شركات القطاع، علي المديين القريب والمتوسط، مضيفا أنه يجري إعداد دراسة شاملة، وتحديد الشركات المتعثرة والناجحة، بهدف وضع حلول جذرية لمشكلاتها كي تستعيد مكانتها علي خريطة الصناعة المصرية. وأشار إلي أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم الشركات المتعثرة، وتحسين إدارة استثمارات الدولة.