السيسي يوجه وزير التجارة بالتوسع في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات، والأثاث، والجلود، والسيارات.
كما وجه الرئيس في هذا الإطار، بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، والتوسع في هذا الاتجاه، أخذًا في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.
وقال السفير بسام راضي، إن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع، استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.
وتطرق الوزير إلى القطاعات والفرص الصناعية التي تعتزم الوزارة التركيز على تنميتها خلال الفترة المقبلة، ولاسيما الصناعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والملابس والأثاث والسجاد والسيارات في مصر، وذلك في ضوء الإمكانات والمقومات الكبيرة المتوفرة لتطويرها.
وشدد المهندس عمرو نصار، في هذا الإطار، على أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، وتعزيز الصناعات التحويلية، وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام، وزيادة النقد الأجنبي، وخفض الاستيراد، إضافة إلى دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير تناول أيضًا خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر بالمنتجات المصرية من مزايا نسبية، لافتًا إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها القارة الإفريقية بالنسبة للصادرات المصرية، وأهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق الإفريقية للمنتجات والصناعات التحويلية المصرية، وخاصةً منطقة غرب أفريقيا.
وأوضح المهندس عمرو نصار، حرص الوزارة على تشجيع صغار المُصدرين، وتوفير التدريب اللازم لهم، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية.
كما تطرق الوزير إلى خطط تطوير منظومة الرقابة الصناعية، إضافة إلى الارتقاء بمنظومة العمل الداخلي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة.