تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل إلي 14 نوفمبر

بعد جلسة استمرت لأكثر من 7 ساعات قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول السابق وحسن محمد عقل ومحمود لطيف وإسماعيل حامد كراره ومحمد ابراهيم طويلة وإبراهيم صالح وحسين سالم "رجل الأعمال المصري الهارب" إلي جلسة 14 نوفمبر المقبل لسماع باقي الشهود وألزمت النيابة بتقديم صورة رسمية من محضر مناقشات مجلس الوزراء بجلسة 18/ 9/ 2000 وندب لجنة من وزارة العدل لترجمة البنود المبينة بطلبات الدفاع.
كانت الجلسة شهدت مفاجأة عندما طلب المحامون المدعون بالحق المدني إدخال الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال والفريق عمر سليمان وعمرو موسي وزير الخارجية السابق في الدعوي كمتهمين.
بينما طالب فريق الدفاع عن المتهمين بضم محضر اجتماع مجلس الوزراء المنوه عنه بالجلسة السابقة. وطعن محامي سامي فهمي بالتزوير علي ترجمة مذكرة التفاهم في بعض ما تضمنته من عبارات والتمس من المحكمة اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير علي هذه المذكرة وطالب محامي المتهم الخامس بترجمة ملاحق العقد التي لم تترجم لأنها تمس لب الدعوي وهي مسألة المعادلة السعرية التي حدد علي أساسها سعر الغاز المصري المصدر للخارج.
كانت المحكمة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وأحمد يوسف معروف وعضوي النيابة المستشار أحمد البحراوي وتامر فرجاني وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب قد استمعت إلي أقوال الشاهد الخامس في القضية عالية محمد عبدالمنعم محمد المهدي استاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس لجنة الفحص التي تشكلت بتكليف من النيابة العامة والتي أكدت في أقوالها أن "المتهم الأول" سامح فهمي مسئول عن المخالفات التي وردت بالعقد.
من ناحية الأسعار لأنه بصفته كوزير للبترول في ذلك الوقت يملك سلطة تعديل أو إلغاء قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول كما أنه فوض المتهمين الخامس محمد إبراهيم طويلة والسادس إبراهيم صالح في كتابة ومراجعة العقد وبالتالي فهما مسئولان من هذه الناحية وأيضا أكدت الشاهدة مسئولية المتهمين حسن عقل. ومحمود لطيف. واسماعيل كرارة عن إعداد المذكرة الخاصة بتسعير الغاز الطبيعي وربطة بالمنتجات البترولية الأخري وهي المذكرة التي عرضت علي مجلس الوزراء في 18/9/2000 ومجلس إدارة الهيئة العامة للبترول رقم 96 في 12/10/.2000
قالت الشاهدة إن اللجنة التي ترأستها لدراسة مستندات هذه الدعوي وجدت مخالفات بالجملة في إجراءات الاتفاق منها أن هيئة البترول وافقت علي طلبات شركة شرق البحر المتوسط دون أي مناقشة أو مقايضة علي السعر علي الرغم من إنه كان بمقدورها التفاوض بجدية من أجل تحقيق عائد أكبر تستفيد منه الخزانة العامة للدولة.