فى ثانى جلسات محاكمة سامح فهمى وحسين سالم فى قضية تصدير الغاز

الدفاع يطلب ضم مبارك وسالم فى الدعوى والمحكمة ترفض تصوير عقود الغاز

◀كتبت: سميرة على عياد: شهدت امس محكمة جنايات القاهره اثناء نظرها قضية تصدير الغاز لاسرائيل بسعر متدن والمتهم فيها المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق. ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم «هارب» وطالب الدفاع حظر النشر فى القضية مبررين ذلك بالحفاظ على الامن القومي.عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى و امجد امين فرنسيس بحضور احمد البحراوى رئيس نيابة امن الدولة العليا و امانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل و احمد رجب.بدات الجلسة فى تمام الساعة 12والنصف وطلب محامى وزير البترول الاسبق ضم القضية التى يحاكم فيها مبارك وحسين سالم فى ذات موضوع الدعوى الى تلك القضية حفاظا على حسن سير العدالة والتصريح له بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات التى تمت مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى ذات الاتهامات والتى انتهت الى احالته لمحكمة الجنايات وحددت جلسة 3 أغسطس المقبل لنظرها وصورة من أمر الاحالة وقائمة أدلة الثبوت واما وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى القضية الاخري، وكذلك حظر النشر فى القضية حفاظا على الأمن القومى المصري.وانضم دفاع باقى المتهمين الى طلبات دفاع المتهم الاول بالاضافة الى استدعاء شهود آخرين فى القضية هم: عبد الخالق عياد رئيس الهيئه المصرية العامه للبترول والذى رأس اول اجتماع لتسعير الغاز فى ابريل عام 2004، عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق، واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، والتصريح باستخراج بيان بتعاقدات وزارة البترول مع الشركة القابضة للغازات كما طلب الدفاع سماع شهادة أحمد عبد المجيد عضو اللجنة التى تم تشكيلها لإعداد تقريرها فى القضية وباستخراج صورة رسمية من صورة الاتفاق المبرم بين سامح فهمى وحسين سالم وذلك لتقديمه لمحكمة العدل الدولية حيث ان العقد بها تجاوزات وقررت التأجيل لجلسة 16 يوليو المقبل.