تأجيل محاكمة سامح فهمى في قضية تصدير الغاز لاسرائيل ل16 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة فى ختام ثاني جلساتها لنظر قضية تصدير الغاز المصرى إلى اسرائيل تأجيل المحاكمة إلى جلسة 16يوليو القادم والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين والمتهمين بتصدير الغاز لاسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار.
وبجانب فهمى وسالم توجه الاتهامات ذاتها إلي محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، واسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا الى جانب رجل الاعمال الهارب حسين سالم.
قامت المحكمة بفض أحراز القضية وطلب جميل سعيد المحامى عن سامح فهمي ضم الرئيس السابق حسني مبارك وحسين سالم فى ذات موضوع الدعوى الى تلك القضية حفاظا على حسن سير العدالة وعدم محاكمة المتهم الاساسى فى القضية، والشريك فى قضية ثانية مختلفة.
وطلب دفاع سامح فهمي التصريح له بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات التى تمت مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى ذات الاتهامات والتى انتهت الى احالته لمحكمة الجنايات وحددت جلسة 3 اغسطس المقبل لنظرها، وصورة من أمر الاحالة وقائمة أدلة الثبوت، أو وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى القضية الاخرى وفقا لما قرره قانون الإجراءات الجنائية، طالبا إلى المحكمة حظر النشر فى القضية، بدعوى انه "يسيئ إلى موقف المتهمين ويتناول بعض الأمورالمتعلقة بالأمن القومى المصرى".
وانضم دفاع باقي المتهمين إلى طلبات دفاع سامح فهمي بالإضافة إلى استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وخمسة شهود جدد فى القضية، واستدعاء عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، والتصريح باستخراج بيان بتعاقدات وزارة البترول مع الشركة القابضة للغازات موضح به العائد المحقق لكافة عقود تصدير الغاز سواء كان طبيعا أو مسال خلال الفترة من عام 2008 الى 2010 وتشكيل لجنة فنية ذات خبرة فى مجال صناعة وتجارة الغاز الطبيعى لاعداد تقرير بشان القضية.
وطلب الدفاع الإطلاع على كافة أوراق قضيتي تصدير الغاز لإسرائيل وتصوير نسخة منها غير أن المحكمة تحفظت على تصوير أوراق معينة منها العقود وبنود العقود والاتفاق والترجمه الخاصة بالعقود.
وعدلت المحكمة عن تسليم الاوراق الخاصة بترجمة العقود حرصا على الأمن القومى المصرى وانه سوف يتم ارسال تلك الاوراق عبر النيابة العامة بصفة رسمية.