قبول المتخلفين عن التجنيد بشرط رد الاعتبار

في تطور هام قررت لجان فحص الطلبات في بعض المحافظات قبول ترشيح المتخلفين عن التجنيد لخوض انتخابات الشعب والشوري القادمة بشرط أن يكونوا حاصلين علي أحكام قضائية برد الاعتبار علي اساس ان رد الاعتبار قضائياً أو قانونيا يمحو الحكم القاضي بالادانة ويزيل كل ما يترتب عليه من آثار سابقة وأهمها عودة حق الشخص في مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والنيابية طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية والمواد 1. 16. 17 من القانون العسكري رقم 2 لسنة .1969
قرارات لجان فحص الطلبات تفتح الباب أمام انهاء أزمة المتخلفين عن التجنيد وليس الهاربين وتحيي الأمل لدي الآلاف ممن تنطبق عليهم نفس الحالة لخوض الانتخابات القادمة وستحدث انقلاباً في المعركة وتجعل الكثيرين يعيدون حساباتهم.
من بين الذين قبلت اللجان اوراقهم عبدالله تمام ومحمد سلمان حسن في أسيوط وصبري عبدالصبور في الاسكندرية وممدوح سعد في الأقصر.
من جانب آخر طالب العديد من المتخلفين عن التجنيد والمتقدمين بالترشيح لانتخابات الشعب والشوري بمساواتهم بابناء سيناء ومطروح الذين صدر قرار من المشير طنطاوي باعفاء من تجاوز الثلاثين من اداء الخدمة العسكرية وعدم اعتبارهم متهربين واعطائهم شهادات بذلك.
وفي تطور آخر قدم المستشار رجب أبو الفضل رئيس جمعية حقوق الانسان بالقناطر الخيرية والمرشح المستقل لمجلس الشعب بلاغاً إلي الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طالب فيه بالتحقيق واستبعاد اللواء محمد رفعت أبو القمصان مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والانتخابات من الاشراف علي انتخابات الشعب والشوري القادمة لاتهامه بالمساعدة وتسهيل تزوير انتخابات 2010 لصالح مرشحي الحزب الوطني المنحل وهي الانتخابات التي أشرف عليها.