استغرب إبعاده والإبقاء على الفلول.. استبعاد مرشح ل "الجماعة الإسلامية" بالأقصر رغم حصوله على حكم رد الاعتبار

قررت اللجنة العامة للانتخابات الثلاثاء، قبول خمسة طعون مقدمة من مرشحى القوائم الحزبية على مستوى الجمهورية ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية لأسباب مختلفة.
وكان من الذين قدموا طعونا على قرار استبعادهم لعدم تأديته الخدمة العسكرية لظروف اعتقاله أحمد يوسف، المرشح على قائمة حزب "النور" بالأقصر شورى فئات، وأحد قيادات حزب "البناء والتنمية" التابع ل "الجماعة الإسلامية".
وصرح يوسف ل "المصريون"، أنه فوجئ بالقرار الذي علمه من طلعت مرزوق المستشار القانونى لحزب "النور"، "لأني عندما طعنت في قرار استبعادى قدمت حكما قضائيا برد الاعتبار والذى ينص فى منطوقه أن هذا الحكم يمحو ويزيل ما يترتب من آثار، ومن أهمها عودة حق الشخص فى مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والنيابية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية والمواد 1"16" 17 من القانون العسكرى رقم 2 لسنة 69".
وأضاف: رغم الحكم أعلمت الثلاثاء بقرار استبعادى، وقبول خمسة طعون على مستوى الجمهورية، وأشار إلى أن قرار استبعاده جاء بناء على تقارير "الأمن الوطني" الذى مازال يمارس نفس الدور السابق لجهاز "أمن الدولة" تجاه التيار الإسلامي، وكان التغيير فقط في المسمى.
وأشار إلى أنه قام بتقديم كافة الأوراق اللازمة للترشيح وحصوله على الإيصال الدال على ذلك وأنه لم يطلب منه استكمال أي أوراق أخرى. وعبر يوسف عن ثقته في رجال قضاء مصر العادل فى حصوله على حقه الدستورى فى ممارسة نشاطه السياسى وأنه سيسلك كافة السبل القانونية لنيل هذا الحق.
واتهم بقايا النظام السابق وأجهزتها بالعمل على إفشال الثورة وما حققته من منجزات. وأضاف إنه كان يتمنى أن يرى حرية حقيقية بعد الثورة، وحذر من ممارسات بقايا النظام السابق الهادفة لوأد الثورة والقضاء على منجزاتها.
وقال إن الغريب في الأمر هو أن القرار يأتي فى الوقت الذى لم يستبعد فيه مرشح واحد من فلول الحزب "الوطني" المنحل بالرغم من علم الجميع بمدى فسادهم فى الحياة السياسية والاقتصادية إبان عهد النظام البائد.
وتساءل: كيف نحرم من ممارسة حقوقنا السياسية والترشح للانتخابات ونحن سلكنا الطريق الشرعى بعد أن قضيت 12 عاما فى السجن دون حكم قضائى ونمثل حزبا سياسيا شرعيا بحكم قضائى وهو حزب "البناء والتنمية".