الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها للفاسدين

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي "م. إ" المسئول الفني بإدارة السجل العيني بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الاسماعيلية لتلاعبه في المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين علي الأراضي لإثبات ملكيتهم قطع أراض دون وجه حق بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه. وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 15 يوماً.
كما تم القبض علي "ش. ف" مندوب احدي الشركات السياحية متلبساً بعرض مبلغ 250 ألف جنيه علي سبيل الرشوة علي مسئول الاتصال السياسي بوزارة القوي العاملة مقابل إدراج 64 شخصاً بكشوف المسافرين للملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالي بالمخالفة للحقيقة. وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه.
ألقت الهيئة القبض أيضا علي ثمانية من مسئولي المحليات بمحافظة الفيوم وهم: "م. س" رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية. "ع. ك" وكيل الإدارة القانونية. "م. خ" مسئول التعديات. "م. ش" مسئول الأملاك. "ع. ع" و"ع. ا. م" فنييا الأملاك. "م. م" رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس. "إ. خ" رئيس الجمعية الزراعية بالقرية. وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير علي أراضي أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالي 2500 متر وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف علي الأرضي والإضرار بالمال العام بما قيمته حوالي 4 ملايين و300 ألف جنيه تمثل قيمة الأرض المستولي عليها. وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما ألقت الهيئة القبض علي ممرضتين بقسم الأورام بمستشفي الجامعي الرئيسي بإحدي المحافظات الإقليمية استوليتا علي أدوية تبلغ قيمتها بحوالي مليون ونصف المليون جنيه. وبعرضهما علي النيابة العامة قررت حبسهما.. وألقت الهيئة القبض أيضا علي "ي. ع" مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بإحدي الجامعات بنطاق مدينة القاهرة لقيامه باختلاس مبلغ حوالي 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة إلي استمارات الصرف. وبعرضه علي النيابة العامة اعترف تفصيلياً بصحة الواقعة وقام بسداد المبلغ المختلس الذي تكشف حتي الآن وأبدي استعداده سداد أي مبالغ أخري تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة. وأخلي سبيله بضمان مالي علي ذمة التحقيقات.
كما تم القبض علي مسئول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه مبلغ 50 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من مستخلص احدي الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفادة منها في الدعوي القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة. وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
كما تمكنت الهيئة من القبض علي "ي. ف" مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة الغربية متلبساً بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من رئيس مكتب احدي الصحف القومية بالمحافظة مقابل قيامه بزيادة عدد الإعلانات التي تعلن عنها المديرية بالجريدة بدلاً من نشرها بالبوابة الإلكترونية. وقد أسفرت التحريات عن اتباعه ذات الأسلوب مع باقي مسئولي مكاتب الصحف القومية بالمحافظة. وبعرضه علي النيابة أمرت بحبسه.
ضبطت الهيئة أيضا "ح. غ" مدير منطقة بإدارة الأمن بشركة النيل العامة للطرق والكباري متلبساً بتقاضي 20 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة مقابل بيع بعض المعدات الحديثة كأصناف خردة عن طريق زعمه الاختصاص بأنه مدير عام بالشركة ومسئول عن تخريد وبيع المعدات والسيارات القديمة بالشركة وتسعيرها. وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه.
كما أحبطت الهيئة بجمرك الوارد بالإسكندرية محاولة بعض الشركات التي تعمل في مجال التجارة والاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة لما أقرت عنه بمشمول الرسائل المقدمة منها. حيث أثبتت احدي الشركات بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن بعض المستلزمات. وبالكشف عن الحاوية تبين وجود 1160 كرونة بها مليون و836 ألف عبوة من أصناف أقراص متنوعة وعلب مساحيق مكملات غذائية مقدر عنها رسوم جمركية وغرامات مستحقة للخزانة العامة بحوالي 4 ملايين جنيه. وجار استكمال باقي الاجراءات القانونية حيال الشركة.
كما أثبتت شركة أخري بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسي مجمد. وبالكشف علي ثلاث حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهي من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية. وجار استكمال باقي اجراءات الجرد للحاويات الثلاث لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركة واحتساب الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة.
إضافة إلي ذلك.. تم القبض علي اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة. وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من التكويد والإفراج تحت التحفظ والفحص. وكذلك ألقت القبض علي مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة. وذلك لقيامهم جميعا بالتلاعب في فحص ومعاينة احدي رسائل الأدوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة. وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية. بالإضافة إلي التلاعب في توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل علي القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتي تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن حوالي 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير. وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم.
علي السياق الآخر حكمت محكمة جنايات الاسكندرية علي مدير عام المعامل الصناعية بفرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالإسكندرية وأربعة مهندسين آخرين بذات الفرع بالسجن 3 سنوات. كما حكمت بالحبس سنة علي كل من مستورد احدي الرسائل وثلاثة من المستخلصين للشركة.. وترجع وقائع الموضوع إلي سابقة قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 موظفين بفرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية وتقاضيهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير بواسطة ثلاثة مستخلصين جمركيين مقابل إخلالهم بواجبات وظيفتهم مقابل حصول علي الرشاوي للتزوير في نتائج اختبارات قبول العينات الخاصة بإحدي الرسائل لإثبات صلاحيتها بالمخالفة للحقيقة بغرض إدخالها للبلاد وبيعها بالسوق المحلية. ما يؤثر علي صحة وسلامة المواطنين.