السماح ل3 شركات بالتنقيب عن الغاز والبترول قبالة سيناء

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك بوردكشن بي.في وشركة ثروة للبترول. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
وافق مجلس الوزراء علي قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشراء "4" ماكينات من شركة بلاسر النمساوية لصيانة وتجديد السكك الحديدية. وذلك في ضوء اتفاق التعاون المالي الموقع بين حكومتي مصر والنمسا لتمويل عدد من المشروعات بشروط ميسرة في إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة مرفق السكة الحديد.
وفي إطار حرص مصر علي تعزيز علاقاتها مع الدول الافريقية. وافق مجلس الوزراء علي تكليف الهيئة العربية للتصنيع وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بتنفيذ مشروع إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء. بقدرة مقدارها 4 ميجاوات. بجمهورية إريتريا بالأمر المباشر من خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل. بقيمة إجمالية حوالي 7 ملايين دولار.
كما وافق مجلس الوزراء علي المقترحات التي انتهت إليها أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 554 لسنة 2018 والمعنية بالمرور علي المصارف التي تغذي فرع رشيد. وحصر كافة مصادر التلوث بها "صحي. صناعي. زراعي". واقتراح حلول للقضاء علي هذه المصادر أو الحد من تأثيرها.
تضمنت مقترحات القضاء علي مصادر التلوث أو الحد من تأثيرها. قيام محطات الصرف الصحي التي تقوم بإلقاء السيب النهائي علي فرع رشيد بمعالجة الصرف الصحي بالطرق والتقنيات الحديثة. بالإضافة إلي تركيب محطات مستمرة لرصد نوعية المياه للسيب النهائي في محطات الصرف الصحي والمنشآت الصناعية وفي نهاية المصارف التي تصب علي فرع رشيد وربطها بالشبكة الثومية للرصد المستمر. ذلك إلي جانب سرعة تنفيذ الدراسات السابقة للاستفادة من مياه الصرف الصحي لمحطتي زنين وأبورواش للاستفادة منها في أغراض الزراعة. فضلاً عن التوسع في خدمة القري بشبكات الصرف.
وافق مجلس الوزراء علي تكليف وزارة الثقافة بالاستمرار في الإشراف علي تنفيذ كافة الأعمال الخاصة بمبني مجلس قيادة الثورة. من إعداد وتجهيزه حتي انتهاء الأعمال وتسليمه إلي رئاسة الجمهورية خلال خمسة عشر شهراً. للحفاظ علي هذا المقر التاريخي. وعرض الوثائق التاريخية المتعلقة بأحداث هذه الحقبة الزمنية.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 20 فداناً مجاورة لموقع محطة توليد كهرباء البرلس. لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمها إلي الأرض التي سبق تخصيصها للشركة المذكورة بقرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2016. وذلك لإقامة سور جديد لتأمين المحطة.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب".
ويهدف التعديل إلي اتاحة مبلغ جديد يقدر ب5 ملايين 118 ألفاً 631 دولاراً أمريكياً. كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وذلك للاستمرار في العمل علي تحسين بيئة التجارة والاستثمار. وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاصلاح الاقتصادي الكلي.