أبوالغيط يدعو أثيوبيا ل "حسن النية" والشفافية في مفاوضات سد النهضة

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ ونسيج واحد لا تنفصم عراه. ودعا أثيوبيا إلي إظهار الانفتاح الكافي في المحادثات المتعلقة ببناء وتشغيل سد النهضة وقال ان مبادئ التفاوض بحسن نية والتشاركية والشفافية هي الكفيلة بإيجاد صيغ للتعاون واقتسام الموارد المائية بصورة تبعد عن المنطقة شبح صراعات المياه التي طالما تنبأ بها كثيرون.
قال أبوالغيط خلال كلمته بالمؤتمر العربي الثالث للمياه بالكويت: "لا يخفي عليكم جميعاً ما تواجهه بعض دولنا العربية من تحديات لأمنها المائي نابعة من اشتراكها مع دول غير عربية في المجاري المائية.. وما يفرضه ذلك من أوضاع جيوسياسية صعبة ودقيقة.. خاصة ان 80% من المياه العربية تأتي من خارج العالم العربي.. ولا شك ان بعض التطورات الأخيرة تنطوي علي ما يثير الانزعاج الشديد والقلق.. واتحدث هنا عن المفاوضات المتعلقة ببناء سد النهضة الاثيوبي علي النيل الازرق الذي يعد مصدراً ل 85% من المياه التي تعتمد عليها مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان".
أضاف أبوالغيط ان الدول العربية مطالبة بالتعامل مع ما يتهدد أمنها المائي. سواء في فلسطين أو مصر أو لبنان أو غيرها من الدول باستراتيجية جماعية واضحة وسياسة تكاملية شاملة تعكس الارادة الجماعية للدول العربية وقال ان هذا النهج هو ما يضمن للمنطقة صوتاً مؤثراً ووزناً معتبراً في مواجهة أي افتئات أو جور من جانب أي طرف علي الحقوق العربية.
أكد أبوالغيط أن أزمة المياه في العالم العربي واضحة بما لا يحتاج إلي بيان وخطيرة بما لا يستدعي التفصيل فالمنطقة العربية لديها 1% فقط من مصادر المياه العذبة علي مستوي العالم و40% من سكانها يعيشون في مناطق الشح المائي المطلق بل ان هناك 14 دولة عربية من بين عشرة دول الأكثر معاناة من ندرة المياه علي مستوي العالم واخطر ما في الأمر ان الوضع المائي في بلادنا لا يتجه إلي التحسن وإنما إلي التدهور بل إلي التدهور المطرد في بعض المناطق ففي ظل معدلات نمو سكاني تصل إلي 2.5% وفي ضوء ندرة سقوط الأمطار وتكرار دورات الجفاف يتناقص نصيب الفرد العربي من المياه باستمرار بكل ما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات علي أمننا الغذائي حتي صارت المنطقة العربية أكبر منطقة عجز غذائي في العالم.
أشار إلي ان خط الدفاع الأول في مواجهة تحديات ندرة المياه هو البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إذ لا فرصة أمام الدول العربية لتجاوز التحديات المختلفة المرتبطة بشح المياه إلا عبر الارتقاء بمجالات البحث والتطوير والدول العربية تنفق أقل من 1% من الناتج القومي الاجمالي علي البحوث والتطوير.