توضيح من محافظة الشرقية

حول ما نشر تحت عنوان قرار محافظ الشرقية.. أحال حياتنا لجحيم بخصوص شكوي خالد سليم أبومسلم ومن ضمن المثبتين بقرار المحافظة رقم 10164 لسنة 2017 علي درجة دائمة ووظيفة شخصية "فصل مستقل" والذي يتضررا من عدم صرف راتبه أفاد سامي فتحي أحمد مدير عام العلاقات العامة بمحافظة الشرقية.
ان الادارة العامة للموارد البشرية أوضحت ان مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 16/5/2012 علي ضوابط وقواعد تقنين وضع العمالة المؤقتة لتفعيل أحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 باتخاذ إجراءات تثبيت تلك العمالة باعتباره واجبا علي الدولة تجاه ابنائها لحل هذه المشكلة وذلك بتعديل الشكل التعاقدي لهم علي بند 2/3 أجور موسميين بالفصل المستقل بالباب الأول وذلك تمهيدا للتثبيت مستمد من القانون رقم 19 لسنة 2012 فقد صررت فتوي ادارة الفتوي بوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي رقم 15/1/1438 المؤرخة في 5/3/2015م والتي تم ملائمة تنفيذها باللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المنعقدة في 26/4/2015م بأنه لا يجوز التنازل عن التثبيت علي درجة دائمة حتي في حالة تقديم تنازل رسمي موثق في الشهر العقاري يفيد التنازل عن هذا الحق وعدم المطالبة به مستقبلا كما تضمن ان حق العامل في التثبيت علي درجة دائمة مستمد من القانون ولا يجوز مخالفته.
اضاف انه صدر ايضا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن الرافضين للتثبيت والمنتهي إلي أن الحالات المعروضة تمهيدا لاتخاذ إجراءات تثبيتهم علي درجات دائمة غير مرهون أو متوقف علي رغبتهم في التثبيت من عدم إنما تتخذ تلك الاجراءات وجوبا.
أوضح انه صدر منشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 2012 في هذا الاطار متضمنا حصر كافة العمالة المتعاقد معها سواء كان منها علي أبواب الموازنة أو المشروعات التابعة للصناديق والحسابات الخاصة بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء والوحدات المحلية القروية التابعة.
اضاف ان وزارة المالية وافقت بعد العرض علي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي نقل تعاقداتهم علي بند 2/3 بالفصل المستقل وذلك باجمالي 7324 متعاقدا من خلال دراسات تمت بين الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية ومن بينهم العاملين بمشروع المحاجر.
وتابع: صدر قرار من المحافظة رقم 10164 لسنة 2017 متضمنا تثبيت كافة العمالة المؤقتة المتعاقد معها علي حساب الصناديق والحسابات الخاصة علي درجة دائمة بدلا من العقد المؤقت مع صرف الأجور المقررة طبقا لجدول الأجور المرفق بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تحقيقا لمصلحة العاملين المؤقتين واستقرارا لأوضاعهم الوظيفية.
أوضح ان جميع العاملين الذين قاموا بالتوقيع علي التثبيت صرفوا مرتباتهم طبقا لما ورد بجداول الأجور المرافقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م الا ان بعض العاملين بمشروع المحاجر امتنعوا عن صرف اجورهم الوظيفية المقررة قانونا بعد التثبيت.
اضاف انه بخصوص ما ورد بالشكوي بشأن وقف مرتبات العاملين بمشروع المحاجر ومن ضمنهم المذكور فإن المحافظة لم تصدر أي قرارات بوقف مرتبات العاملين بمشروع المحاجر مما يؤكد ذلك قيام بعض العاملين بالمشروع سالف الذكر بصرف اجورهم بموجب استمارات الصرف.