حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 3 ديسمبر القادم للنطق بالحكم في دعوي خصخصة الشركة العربية للتجارة التي أقامها المهندس حمدي الفخراني ضد كل من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس الشركة القومية للتشييد ووزيري قطاع الأعمال والاستثمار وطالب فيها ببطلان خصخصة وبيع الشركة مع ما يترتب عليه من آثار.. وصدر القرار برئاسة المستشار حسونة توفيق رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة.. وكان المهندس حمدي الفخراني قد أقام عدة دعاوي ببطلان عقود بيع عدد من الشركات المصرية. وكان تقرير مفوضي الدولة قد أوصي ببطلان العقد وإعادة هذه الشركة وكافة أصولها إلي الدولة. ولكن توصية "المفوضين" ليست إجبارية للمحكمة.. وأكد الفخراني في الدعوي أن الشركة القومية للتشييد باعت هذه الشركة بأرخص الأسعار "13 مليون جنيه" رغم أن قيمة الأصول الفعلية لهذه الشركة تبلغ 400 مليون جنيه. بما يخالف قانون المناقصات والمزايدات. كما أن البيع كان بالتقسيط المستمر لمدة سنة. ولم يتم السداد إلا بعد عدة سنوات.