القضاء ينظر بطلا خصخصة شركة التجارة الخارجية

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، غدا" السبت" برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها حمدى الفخرانى والذى طالب فيها ببطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة، وذلك بعد تأجيلها بالجلسة السابقة للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والرد والتعقيب عليه.
وطالب الفخرانى فى دعواه التى اختصم فيها كلا من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد بطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999 ببيع 90 5 من أسهم هذه الشركة إلى المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم.
وأكد خالد على المحامى أن خصخصة الشركة العربية للتجارة تعد واحدة من كبريات قضايا الفساد فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، حيث إن أصولها المالية لا تقل عن 200 مليون جنيه وعلى الرغم من ذلك تم تقييمها للمستثمرين ب 13 مليون جنيه فقط تسدد على مدار سنتين، وقد حصل المستثمر منها قيمة شيكات لدى بعض رجال الأعمال قيمتها 12 مليون جنيه قبل أن يدفع أى مليم، كما أنه لم يسدد منذ عام 1999 ما قيمته 6.7 مليون جنيه. مضيفا أن الدولة دفعت للمستثمر 2 مليون جنيه لتشريد العمالة وقام المستثمر ببيع العديد من المخازن ومنها مخزن بورسعيد
يذكر ان تقرير هيئة مفوضى الدولة طالب بإحالة عاطف عبيد وكل من شاركه فى فساد هذه الصفقة للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.