حجز قضية الشركة للتجارة الخارجية للنطق بالحكم في جلسة 3 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز دعوى بطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية للنطق بالحكم في جلسة 3 ديسمبر المقبل.

وكان المهندس حمدي الفخراني، قد أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القومية، بصفاتهم، للمطالبة ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم.

وذكر الفخراني في دعواه أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه، وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 مليون و840 ألف جنيه، وباقي المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في يوم 4 أغسطس 2000، وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه ومع ذلك لم يتم سداده، أي أن كل ما دفعه المشترى في هذه الصفقة هو 6 مليون و840 ألف جنيه فقط لا غير.