نستهدف 750 ألف فرصة عمل ومعدل نمو 5.8% و11.1% معدل إدخار

صرحت د. هالة السعيد. وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. بأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 18/2019-21/2022 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي مُرتفع ومُتزايد للناتج المحلي الإجمالي يبدأ من 5.8% في العام الأول من الخطة لِيتصاعَدَ تدريجيًا وصولًا إلي 8% في العام الأخير منها.
قالت وزيرة التخطيط: إن الحكومة تستهداف مُضاعفة معدل النمو مقارنةً بقيمته المُتحققة عام 16/2017 والبالغة 4.2%. ويقتضي ذلك النهوض بمعدلات الادخار من 7.3% عام 17/ 2018 إلي 11.1% عام 18/2019. ثم زيادته إلي ما يربو علي 20% في العامِ الأخيرِ من الخطة. وبالمُقابِل. رفع معدلات الاستثمار من 16.9% إلي 18% ثم إلي 25.6% علي التوالي.
أضافت الوزيرة خلال إلقاء بيان خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي وخطة العام الأول منها 2018 -2019 أمام مجلس النواب أمس. ان الاقتصاد المصري في حالة تعاف بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة قبل أكثر من عامين ونصف العام. والتي ابتعدت كثيراً عن سياسة "المسكنات" التي كانت تتبعها الأنظمة السابقة. وهذا يؤكد أننا قد وضعنا أقدامنا علي طريق جني الثمار ونسير في الطريق الصحيح.
أوضحت "السعيد" أن الخطة الجديدة تستهدف توفير حوالي 750 ألف فرصة عمل بما يدفع معدلات البطالة إلي الانخفاض إلي ما دون نسبة 11%.
أكدت أنه مِن المُتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المُستدامة للعام المالي 18/2019 إلي نحو 942.2 مليار جنيه. تتوزّع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46% و24% و30% علي التوالي.