هالة السعيد: لا مبرر لإعفاء الصناديق السيادية من الضرائب

أكدت د. هالة السعيد. وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات علي مستوي العالم. مشيرة إلي أنه تم الإعلان الخميس الماضي عن إنشاء صندوق سيادي يهدف إلي إعادة إدارة وتشغيل أصول الدولة غير المستغلة.
قالت وزيرة التخطيط: إن مجلس إدارة الصندوق السيادي والمعروف ب "صندوق مصر" للاستفادة من إدارة أصول الدولة يضم أعضاء من ذوي الخبرة المتنوعة. وممثلين عن ثلاث وزارات من الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية. وهي وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.
أضافت: انه تم منح الحق لمجلس الإدارة في تعيين المدير التنفيذي للصندوق والذي يمثله في معاملاته مع الغير وأمام القضاء. وذلك بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. كما تم تحديد اختصاصات مجلس الإدارة علي النحو الذي يكفل تحقيق أهداف الصندوق.
أكدت "السعيد" خضوع الصندوق السيادي أو الشركات التي يساهم فيها الصناديق لجميع أنواع الضرائب والرسوم باعتبار أنها كيانات تختلف فيها نسبة مشاركة الصندوق. بحيث لا يوجد مبرر لإعفائها من الالتزام الضريبي. فضلاً عن أن الإعفاءات الضريبية لم تعد الحافز الأساسي الجاذب للاستثمار.