بعد يوم طويل من الصدام والتهديدات المتبادلة انفراجة في أزمة القضاة والمحامين

التقت الليلة الماضية قيادات مجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض بعدد من كبار المحامين من أرجاء مصر للتباحث في شأن الأزمة الدائرة حاليا بين المحامين والقضاة.
وانتهي الاجتماع الذي استمر حتي ساعة متأخرة إلي اعتراض قيادات بارزة بمحكمة النقض علي ما تضمنه مشروعا قانون السلطة القضائية المقدمان من اللجنة التي يرأسها المستشار أحمد مكي ونادي قضاة مصر. من أمور تخرج عن ضرورات استكمال استقلال القضاء. وعلي رأسها النص المقترح إضافته إلي المادة 18 من القانون الحالي والمتعلق بضبط سير جلسات المحاكم والعقوبات في حالة الإخلال بها.
ذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط أن بياناً صادراً عن محكمة النقض ذكر أن قيادات المحكمة أكدت خلال المناقشات المستفيضة مع المحامين. علي "ضرورة اليقظة إلي محاولات الوقيعة بينهما تنفيذا للمخطط الذي تتعرض له مصر من قوي خارجية وداخلية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق".. وذلك بحسب ما أورده البيان.
واتفق الحاضرون علي ضرورة سرعة العمل علي استعادة الثقة والاحترام بين جناحي العدالة صونا لحقوق المتقاضين ودعما للتحول الديمقراطي المنشود.