قيادات بالنقض تعترض على المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية

التقى مساء السبت قيادات مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض بعدد من كبار المحامين من أرجاء مصر، للتباحث فى شأن الأزمة الدائرة حاليا بين المحامين والقضاة.
وانتهى الاجتماع الذى استمر حتى ساعة متأخرة إلى اعتراض قيادات بارزة بمحكمة النقض على ما تضمنه مشروعا قانون السلطة القضائية المقدمين من اللجنة التى يرأسها المستشار أحمد مكى ونادى قضاة مصر، من أمور تخرج عن ضرورات استكمال استقلال القضاء، وعلى رأسها النص المقترح إضافته إلى المادة 18 من القانون الحالى، والمتعلق بضبط سير جلسات المحاكم والعقوبات فى حالة الإخلال بها.
وذكر بيان صادر عن محكمة النقض، أن قيادات المحكمة أكدت خلال المناقشات المستفيضة مع المحامين، على "ضرورة اليقظة إلى محاولات الوقيعة بينهما تنفيذا للمخطط الذى تتعرض له مصر من قوى خارجية وداخلية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق".. وذلك بحسب ما أورده البيان.
واتفق الحاضرون على ضرورة سرعة العمل على استعادة الثقة والاحترام بين جناحى العدالة، صونا لحقوق المتقاضين ودعما للتحول الديمقراطى المنشود.