بعد رفض قانون دور العبادة الموحد.. الأقباط يطالبون: تنظيم بناء الكنائس أسوة بالمساجد وإزالة الشروط التعجيزية للتراخيص

بعد أن رفض "بيت العيلة" اصدار قانون موحد لبناء دور العبادة طالب رجال الدين المسيحي باصدار قانون لتنظيم بناء الكنائس وازالة التعقيدات والشروط التعجيزية لاستخراج التراخيص.
كما طالبوا بأن يكون بكل محافظة مسئول لتلقي طلبات البناء ودراستها علي ان يستغرق الرد علي هذه الطلبات فترة زمنية محددة مع ضرورة فتح أي كنيسة مغلقة مؤكدين ان ذلك من شأنه ازالة الاحتقان بين ابناء البلد الواحد وعدم شعور أي من الطرفين المسلم والمسيحي بالتمييز عن الآخر.
* ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب سابقا: ان قانون دور العبادة الموحد الذي تم رفضه من قبل "بيت العيلة" يجب تعديله وتقنين أوضاع الكنائس المغلقة واعادة فتحها طالما هي مرخصة والسماح ببناء الكنائس وفقا للحاجة إليها وقد قدمت مشروع قانون للتعامل مع الكنائس والمباني والعقارات واصدار تراخيصها من الادارة الهندسية خاصة ان الكنيسة لم تمثل دورا للعبادة فقط بل تمارس بداخلها جميع العقائد والمراسم من زواج ومراسم الموتي وغيرها.
وفي الماضي كانت هناك تعقيدات في بناء الكنائس كالبناء علي مساحة 1000 متر وغيرها من الشروط التعجيزية ولا يمكن توفير تلك الاشتراطات الصعبة في معظم القري والريف.
* الأنبا بسنت مطران المعصرة بحلوان: يجب تيسير بناء الكنيسة بنفس السهولة التي يبني بها المسجد وان تستخرج التراخيص والأوراق المطلوبة خلال شهر أو اثنين علي الأكثر ولابد الا ننسي ان الهتاف القديم "يحيا الهلال مع الصليب" خرج من الازهر الشريف ويجب ان يعود التفاهم في الفكر والتعاملات الاجتماعية لازالة الاحتقان بين الطرفين خاصة فيما يتعلق ببناء دور العبادة حتي يشعر الجميع بالعدالة الاجتماعية.
* القمص صليب متي كاهن كنيسة ماري جرجس: اطلقت علي قانون دور العبادة الذي صدر في الماضي "قانون منع بناء الكنائس" لأن الشروط التي تم وضعها لا يمكن ان تنفذ فمثلا اشترط ان تكون المسافة بين كل كنيسة 1000 متر فكيف يحدث ذلك في القرية أو المدينة واقترح علي المسئولين معاملة بناء الكنيسة لقانون بناء المساكن أي تسري احكام بناء المنشآت علي الكنائس ولابد ان يتوقف التعامل بالشروط العشرة التي وضعها العزبي وكيل وزارة الداخلية في عام 1938 التي كرست الطائفية فكان أول اعتداء علي كنيسة في عام 1946 بعد صدور مثل هذه الشروط العشرة التي مازال معمولا بها حتي الآن.
الدكتور اكرام اللمعي رئيس مجلس الاعلام للكنيسة الانجيلية: إذا كان اقتراح اصدار قانون موحد للمساجد والكنائس تم رفضه لاختلاف العقائد والطقوس والاعداد فما المانع من اصدار قانون بشروط بناء الكنائس علي غرار القانون الذي صدر في عام 2003 الذي يختص بشروط بناء المساجد ويجب ان يراعي بيت العائلة ألا يتم تحديد عدد معين للكنائس في المنطقة الواحدة مهما كان العدد قليلا كما يجب وضع شروط معينة لبنائس الكنائس من حيث الشروط المعمارية أو غيرها وبعد الحصول علي الموافقة يتم اصدار التراخيص سريعا دون تدخل من الجهات الأمنية بصورة متعنتة ومتعسفة لأن الجهات الأمنية هي التي تخلق المشاكل وليس المواطنين.
الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الاسلامية يري انه يجب وضع ضوابط لبناء دور العبادة فهي مسألة مطلوبة بل واجبة ولا ينبغي ان يترك للأفراد ان يتصرفوا وفق ارادتهم ورغباتهم وينبغي الرجوع للسلطة المختصة واعني وزارة الاوقاف والجهات الكنسية وهناك ضوابط يجب مراعاتها لبناء دور العبادة بالنسبة للطرفين كعدد السكان وهو الضابط الاساسي فكل عدد معين في المنطقة يتم بناء دور العبادة الخاص به والاهتمام بمساحة المكان سواء كان مسجدا أو كنيسة ويتم تحديد شروط معينة للمساحة وحد ادني واقصي لها ويجب احترام المحافظين ورؤساء الأقاليم والرجوع إليهم مع تحديد مدة زمنية معينة لهم للرد سريعا في هذه الأمور.