تنمية سيناء.. مسألة أمن قومي

أكد خبراء الاقتصاد أن تنمية سيناء مسألة أمن قومي. وأنهم يثقون في رجال مصر الشرفاء من المستثمرين وتلبيتهم لنداء الوطن بالتبرع لإعمار أرض الفيروز..
قالوا: ينبغي علي الشركات ورجال الأعمال تخصيص جزء من الأرباح لتنمية سيناء.. ومد جسورر التعاون مع أشقائنا العرب لإقامة مشروعات مشتركة.
أوضح الخبراء أنه يجب أن تكون الانطلاقة الأولي تطوير البنية التحتية.. ووضع خريطة استثمارية تحدد أولويات التنمية.
يقول د.وليد جاب الله "أستاذ التشريعات الاقتصادية والمالية": إن سيناء تمتلك كميات هائلة من الثروات مثل البترول والمعادن المتنوعة كما تمتلك مقومات سياحية في الجنوب فضلاً عن النشاط الزراعي لنحو 175 ألف فدان تتركز في الشمال وقد حاولت الدولة الاستفادة من سيناء لكن رغم الكنوز المتوفرة فإن سيناء تعاني مشاكل جغرافية لوجود الجبال والأماكن المنعزلة وعدم ضخ استثمارات كافية لتطوير البنية التحتية لجذب المستثمرين!!
أشار إلي أن الرئيس يقوم من خلال خطة مواجهة الإرهاب في سيناء بتحقيق التنمية الشاملة لذلك دعا الرئيس لضخ تمويل لتطوير سيناء بعد أن تم تلافي بعض المشكلات مثل انشاء نحو 3200 كيلو متر طرقاً رئيسية تربط بين مناطق سيناء مع تعزيز ربطها بالوادي وخطة التنمية تتطلب تطوير البنية الأساسية في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتطوير الموانئ وربطها بمناطق الثروة الطبيعية مما يحفز الاستثمارات فضلاً عن التطوير الجاري لميناء العريش ليستوعب تصدير نحو 80 ألف طن وربطه بمصانع الأسمنت التي تعتمد علي المواد الخام بسيناء ومع الاستمرار فيما تقوم به الدولة من مشروعات تنمية سيناء ونتوقع في ضوء مساهمة رجال الأعمال ان يكون لسيناء فيما بعد زيادة إيرادات في الفترة القادمة..
أوضح ان وزارة الاستثمار تهدف خلال الفترة الجارية لتوفير 12 ملياراً في نهاية العام المالي الحالي ومتوقع توفيرها من استثمارات أجنبية.
أكد أن الفترة السابقة من خلال المؤتمرات الدولية تقوم الدولة بتعزيز العلاقات بين المستثمر المحلي والأجنبي وفتح باب التواصل بينهم فرجل الأعمال الأجنبي دائماً وأبداً يحتاج إلي شريك وطني للخوض في استثمار ناجح.
* محمد سمارة "رئيس اتحاد عمال جنوب سيناء وأمين صندوق النقابة العامة للمناجم والمحاجر" يقول إن الرئيس السيسي دائماً يسبقنا بخطوات ويحارب الإرهاب جنباً إلي جنب مع بناء سيناء جديدة تنعم بالاستقرار والتنمية ودفع رجال الأعمال والمستثمرين لتوفير التمويل اللازم لتنمية سيناء التي تحتاج إلي 275 مليار جنيه للتطوير هو رقم ليس بكبير علي أصحاب رءوس الأموال فعندما طلب الرئيس من المواطنين تمويل مشروع قناة السويس استطاع الشعب أن يوفر 66 مليار جنيه في ثلاثة أيام فما بالنا برجال الأعمال الشرفاء والذين يعلمون جيدا مدي النفع والاستفادة التي تعود عليهم من تنمية سيناء خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي المطل علي فرعي قناة السويس القديم والجديد وانخفاض أسعار الشحن بالنسبة لهم وزيادة فرضة التصدير فالمكاسب التي ستعود علي الاستثمار بسيناء لا تعد!!
أشار إلي أن جنوب سيناء غنية بالمناجم والمحاجر والخيرات التي تدخل في جميع الصناعات فسيناء تحتاج من رجال الأعمال العمل علي تطويرها ومن ثم سيحققون مكاسب خبالية من وراء ذلك.
يقول د.باهر محمد عتلم "رئيس قسم الاقتصاد بجامعة القاهرة سابقاً": إن الرئيس السيسي لديه ثقة كبيرة في الشعب المصري الذي يعمل ليلاً ونهاراً حتي تنعم مصر بالاستقرار.
أكد أن تطوير البنية التحتية في سيناء سيكون له مردود اقتصادي قوي في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي حيث إن التطوير يشمل كل القطاعات الحيوية الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها من محاور التنمية.
شدد د.عبدالمطلب عبدالحميد الخبير الاقتصادي. رئيس قسم "الاقتصاد بأكاديمية السادات" علي ضرورة وجود خطة واضحة لتنمية سيناء من خلال الوزارة المختصة ومجلس الوزراء بالكيفية التي يتم بها تنمية سيناء مع رغبة الرئيس السيسي الجادة في بدء التنمية بسيناء واحساسه بمدي أهمية سيناء لمصر وأمنها القومي ولذلك هناك الآن عمل مستمر لربط سيناء بالوادي من خلال الانفاق أسفل قناة السويس وهذا يسهل للغاية حركة الوصول لسيناء وتنميتها ولذلك كان العمل وبإنجاز كبير في الانفاق استعداداً لبدء التنمية الحقيقية ولابد من مشاركة القطاع الخاص بكل قوة مع الدولة في الاتجاه نحو الاستثمار بسيناء وعلي الدولة وضع خطة عاجلة وتهيئة الظروف المناسبة من خلال تسهيل عمل الشركات هناك.
أضاف هناك إمكانات اقتصادية هائلة بسيناء سواء في المجال الزراعي أو الصناعي أو السياحي في جنوب سيناء وهي جميعا ستكون ذات عائد كبير للشركات العاملة بأرض الفيزوز.
يقول د.صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: ان علي الشركات المصرية الكبري والتي تحقق أرباحا تخصيص نسبة من أرباحها لتنمية سيناء ورجال الأعمال أيضاً لأن تنمية سيناء أمن قومي مصري ولابد من مد جسور التعاون أيضاً مع الدول العربية للمساهمة في إقامة مشروعات استثمارية في سيناء ولكن نحتاج خطة اقتصادية أولاً للنهوض بالقطاعات الاستثمارية المختلفة.
أضاف فهمي أن سيناء مليئة بالخيرات من أراض صالحة للزراعة ومعادن متنوعة وكثيرة ولابد لرجال الأعمال والشركات اقتحام سيناء بمشروعاتهم وعلي الدولة تسهيل الإجراءات لهم خصوصاً أن الشركات أو رجال الأعمال يهدفون للربح واستثمارهم بسيناء يحقق لهم ذلك.
يري فهمي أن من الممكن أيضاً أن تعطي الشركات الكبري جرءاًَ من إنتاجها للمساهمة في المشروعات بسيناء مثل شركات الحديد - الأسمنت - السيراميك ويكون هذا لرد جميل الوطن لأنه لابد ان تكون تنمية سيناء علي كاهل المصريين أولاً وبعد ذلك نخاطب الدول الشقيقة أو اللجوء لبنك الاعمار الدولي وأخذ منحة وليس قرضاً كما تفعل بعض الدول والتي تتشابه ظروفها مع ظروف مصر وسيناء من إرهاب وغيره.
أكد د.محمود حسين أستاذ التعاون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة: ان علي مصر استثمار علاقتها الخارجية الجيدة مع دول العالم المختلفة من أجل اعمار سيناء سواء بالمنح أو المساعدة الفنية ولابد من مشاركة الدول العربية في ذلك خصوصاً أن الأمن القومي المصري وسيناء جزء مهم منه يرتبط بالأمن القومي العربي وبالتالي تنمية سيناء هي السبيل الوحيد لدحر الإرهاب والقضاء عليه.
دعا حسين الدول العربية جميعاً إلي المشاركة في تنمية سيناء من خلال إقامة المشروعات المتنوعة بسيناء والتي بها من الكنوز الكثيرة غير المستغلة ولكن علي الدولة تحديد المواقع والمشروعات أولاً وبعدها تطرح للشركات المصرية والعربية.