سيناء والاستثمار معادلة طموحة يسعي رجال الأعمال لفك رموزها لدعم التنمية بأرض الفيروز بتحقيق أعلي معدلات النجاح بعد أن شهدت سيناء صراعات وأزمات وضعت المناخ الاستثماري في أزمة تسعي الدولة لعودته لأحضان السيناوية من جديد عبر خطط وأفكار اقتصادية طموحة تسير نحو بناء آفاق استثمارية واعدة. "المساء" ناقشت قضية تنمية الاستثمارات بسيناء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين. محمد فريد خميس - رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين: إننا كمستثمرين ورجال أعمال وطنيين لدينا رغبة حقيقية في توسيع المناخ الاستثماري ليصل قطار التنمية والازدهار لأرض الفيروز مؤكدا أن الاتحاد أعد دراسة تتضمن الدراسات والأفكار الاقتصادية لتنمية سيناء وتم تسليمها لرئاسة الجمهورية. أضاف أننا نريد بيئة آمنة ومستقرة وغطاء قانونياً يحمي الاستثمارات من البيروقراطية والروتين وهو ما يتطلب حزمة تشريعات وقوانين استثمارية يتم الاتفاق عليها بين رجال الأعمال والمستثمرين من جهة والحكومة من جهة أخري. أشار خميس إلي أنه رغم مرور سنوات طويلة علي تحرير الأرض المباركة إلا أنها ظلت محاصرة بالعوائق والاضطرابات والأزمات لعل أبرزها الإرهاب الذي يهددها ويتوغل في شمال سيناء رغم الجهود المضنية والمواجهات القوية التي تبذلها القوات المسلحة إلا أن الأحداث في العريش والشيخ زويد وغيرها من المناطق بالشمال بسبب الأجواء الملتهبة هناك تعيق آفاق الاستثمار والتنمية الاقتصادية ونأمل أن يتحسن الوضع قريبا. تابع خميس: أما عن جنوبسيناء فلدينا طموحات عريضة بتوسيع الخريطة الاستثمارية بشرم الشيخ وطور سيناء سواء في مجالات السياحة والطاقة والثروات المعدنية والمشروعات القومية والاستثمار الصناعي وكل ذلك من المحتمل أن يتم في أقرب وقت إذا ما توفرت إرادة من الدولة تساند رغبة وطموح رجال الأعمال والمستثمرين في الانطلاق نحو تعمير وتنمية سيناء بمشروعات قومية واستثمارات واعدة. أضاف خميس نريد السير قدما نحو تنمية وتطوير القطاع الاستثماري بسيناء وذلك من خلال رؤية صناعية شاملة تأتي بالتنسيق بين متطلبات الأمن القومي والأمن الداخلي لسيناء وذلك وفق آليات اقتصادية تسعي لبناء سيناء اقتصاديا واستثماريا وصناعيا مع مراعاة الدواعي الأمنية وسيكون للتنمية والبناء الاقتصادي دور هام في دحر ونزع فتيل الإرهاب من سيناء. د. سليمان أبوشميط - عضو اللجنة التنسيقية لتنمية محافظة شمال سيناء: إننا نحتاج بشمال أرض الفيروز لتشجيع الاستثمار والسعي للتعمير والبناء والتنمية والتي ستقضي علي الإرهاب والتطرف وليس فقط بالمواجهات الأمنية والعسكرية وذلك من خلال دعم أهالي شمال سيناء المحرومين من الازدهار والرخاء والذين يتعرضون لأسوأ الظروف والتي تصل لتهديد حياتهم بخلاف الأوضاع المعيشية الصعبة والمناخ المحبط الذي يحيط بهم بفعل أجواء التطرف والأعمال الإرهابية. طالب أبوشميط بوضع استراتيجية جاذبة ودافعة للاستثمارات وتدشين مشروعات صناعية وتنموية وزراعية لتوفير فرص العمل والحد من البطالة التي تتصاعد معدلاتها بصورة تنامية منذ سنوات دون أن يشعر بها أحد. أكد أبوشميط علي ضرورة وجود توجه وخطة من جانب الدولة لتعمير وإعادة بناء وتنمية شمال سيناء وذلك بتفعيل دور الجهاز الوطني لتنمية سيناء والمنوط به وضع خارطة استثمارية تضع استراتيجية متكاملة لنشر ودفع الطاقة الاستثمارية بكل ربوع المحافظة المليئة بالثروات وعوامل الجذب لتشييد كيان صناعي واقتصادي عملاق منوها إلي أن كل معوقات الاستثمار يجب أن تتحطم علي صخرة الخدمات والمرافق التي يجب توافرها ووجود آليات تشريعية تدفع المستثمرين علي القدوم باستثماراتهم لإقامة مشروعاتهم الصناعية. خالد الشافعي - رجل الأعمال وعضو جمعية رجال الأعمال الشباب: طالبنا بضرورة تحديد المناطق الصالحة للاستثمار في سيناء وإعدادها وتجهيزها لاحتضان المشروعات الاستثمارية التي ينوي قطاع كبير من رجال الأعمال إقامتها في أرض الفيروز خلال الفترة القادمة إلي جانب تبني الدولة لاستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم تؤدي إلي إنجاح المساعي الطموحة لبناء مناخ استثماري حقيقي هناك والاستفادة الحقيقية من 1.5 مليار دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء الذي تم رصده مؤخرا. أكد الشافعي علي دور القوات المسلحة الهام في دعم المشروعات الاستثمارية وبناء مجتمعات صناعية وزراعية وتدشين بنية تحتية متكاملة تحفز المستثمرين علي إقامة مشروعاتهم وفق إطار محدود وواضح. أشار إلي أن أصداء الاتفاقية التي وقعت بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار لإنشاء عدد من المشروعات التنموية بجنوب وشمال سيناء له مفعول قوي علي دفع المستثمرين ورجال الأعمال لإعادة النظر في زيادة القيمة الاستثمارية لسيناء. طالب الشافعي بإقامة مشروعات صناعية زراعية وتنموية خاصة بعد قرار بناء جسر بري يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسعودية سيفتح آفاقا أرحب للاستثمار بأرض الفيروز المليئة بالثروات المعدنية والأراضي الزراعية التي تعد محورا هاما للاستثمار وإقامة المشروعات الكبري.