خبراء اقتصاد: الرئيس وضع روشتة إنقاذ شركات قطاع الأعمال

رحب خبراء الاقتصاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير قطاع الأعمال لمناقشة مشاكل القطاع والنهوض بالشركات الخاسرة.
وأن ذلك بمثابة روشتة إنقاذ شركات قطاع الأعمال وهي: القابضة للقطن والغزل والنسيج. القابضة للتشييد والتعمير. القابضة للصناعات المعدنية. القابضة للسياحة والفنادق. القابضة للصناعات الكيماوية. القابضة للنقل البحري والبري. القابضة للأدوية. القابضة للتأمين. . يبلغ العدد الإجمالي للشركات التابعة نحو 124 شركة.
قال الدكتور مصطفي بدرة أستاذ الاستثمار والتمويل إن هيكلة شركات الدولة أو قطاع الأعمال تتطلب البحث عن حلول غير تقليدية. مثل إدخال شركاء أجانب للاستثمار في أصول الشركات غير المستغلة مثل الأراضي التابعة لها. وذلك دون المساس بحصة الدولة أو حقوق العمال.
أشار إلي أن إعادة هيكلة الشركات. تبدأ من البحث عن الأصول غير المستغلة لتصحيح مسارها. حتي يكون لها مردود إيجابي علي تلك الشركات.
لفت إلي أنه من الحلول أيضا إعادة التشريعات والقوانين. أو تعويم الشركات بمعني الاقتراض من البنوك بغرض شراء بضاعة لتشغيل الشركة. لافتا إلي أن هناك شركات قطاع أعمال ليس لديها مادة خام لتشغيل نشاطها.
قال أحمد آدم الخبير المصرفي إن هناك شركات تهالكت ولكن لديها أراضي وعمالة. وهناك شركات أخري ليس لديها عمالة. وبالتالي من الممكن تدريب العمالة الموجودة في إحدي الشركات بما يتناسب مع طبيعة شركة أخري تحتاج إلي عمالة. ثم تتم تصفية الشركة الأخري وبيع أراضيها وأصولها.
أكد أنه لابد من مراعاة البعد الإستراتيجي الأمني عند إعادة هيكلة الشركات. وذلك بمراعاة البعد الاجتماعي للعمال وعدم تسريحهم. ومن ثم لابد من مراعاة البعد الإنساني في إعادة الهيكلة بما يحقق المنفعة العامة للدولة.
أضاف: ينبغي علي وزير قطاع الأعمال أن يوازن في التعامل مع الشركات من حيث ضرورة وضع حل لجميع الشركات. وليس التركيز علي قطاع دون آخر. كما أن الهيكلة تتطلب إرادة كبيرة من جانب المسئولين. بجانب إصلاح هيكل البنية الإدارية. وذلك بحسن اختيار المسئولين عن الشركات.
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة: الحل الأمثل لحل أزمة شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلتها هو تقييمها وفق أسس اقتصادية. وأن يتم وضع خطط بموافقة مجلس الوزراء. مع وجود متابعة للخطط التي يتم وضعها. والنتائج تكون الفيصل.
أوضح أنه يجب أن يشارك خبراء محايدون في وضع خطط التطوير. ثم يتم تقييمها كل 6 أشهر. ومن يحقق المستهدف يظل في منصبه وإلا تتم إقالته. مشيراً إلي ضرورة وجود معايير لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات. فلا يُعقل وجود أشخاص في مجالس الإدارات منذ 20 عاماً مع استمرار تحقيق الخسائر.
أشار إلي أنه يجب علي الدولة تأسيس صندوق سيادي يضم جميع الأصول غير المستغلة بشركات قطاع الأعمال. وذلك لاستغلالها بشكل أمثل وإعادة تدويرها. ثم بعد ذلك الأموال الناتجة من خلال هذا الصندوق تعود مرة أخرة لتطوير الشركات.
كان خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام قد أوضح أنه تلقي تعليمات علي هامش اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حلول جذرية للشركات المتعثرة وحل مشاكلها بشكل فوري
وأضاف "بدوي" أن الشركات الخاسرة منها 10 شركات تستحوذ علي 75% من الخسائر. تصل إلي 5.5 مليار جنيه علي رأسهم شركة القومية للأسمنت التي تحقق خسائر بحوالي 970 مليون جنيه. لذلك وجه الرئيس بضرورة حل هذه المشاكل ولاسيما لحالات التعثر.
أوضح وزير قطاع الأعمال أن تطوير الشركات سيتم عبر المشاركة مع شركات القطاع الخاص أو الشركات العالمية المتخصصة التي تمتلك الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا الجديدة التي تساعد في تطوير أداء هذه الشركات أو تحويلها من أداء عملها بتكنولوجيا قديمة لأخري حديثة. حتي تصبح قادرة علي المنافسة وتحقيق الأرباح.