« تقييم » قطاع الأعمال العام الطريق للوصول إلى حقوق الدولة

تقييم شركات قطاع الأعمال رغم انه كان مرتبطا بتنفيذ برنامج الخصخصة منذ ما يزيد على 30 عاما إلا أن وزارة الاستثمار تقوم به الآن بهدف الوقوف على الصورة الحقيقية للشركات واتخاذ قرارات حاسمة لبعض الأنشطة الخاسرة وأيضا بيع الأصول غير المستغلة وتوجيه مواردها لتطوير باقى الشركات . وقد أجمع الخبراء على ضرورة تحريك المياه الراكدة فى قطاع الأعمال العام وأن إعادة تقييم الشركات قد تكون خطوة على طريق الإصلاح لكن لابد من الاهتمام بعنصر الوقت والتكلفة ولاسيما أن وضع عدد الشركات يزداد سوءا مع مرور الوقت ويحمل الدولة المزيد من الاعباء والخسائر .
التحقيق التالى يرصد آراء الخبراء حول أهمية أصول قطاع الأعمال العام ويعرض طرق إصلاح هذا القطاع .
-----------
وقد أشار أشرف سالمان وزير الاستثمار في تصريحات صحفية إلى أن خطة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام تعتمد على عدة خطوات، وأنه يجب إعادة ثقافة الأرقام لقطاع الأعمال العام والتى غابت عنه لسنوات طويلة ، بالإضافة إلى ضرورة وضع أهداف واضحة للقطاع من خلال قاعدة بيانات دقيقة تمكنه من تحقيق تلك الأهداف وأن تشكيل لجنة إدارة أصول الشركات الهدف منها هو تقييم وحصر أصول شركات قطاع الأعمال العام غير المستغلة كذلك تقييم آداء الشركات من خلال مؤشرات دقيقة كخطوة نحو تطوير الشركات القابضة والتابعة والمرحلة الثانية لإعادة هيكلة الشركات هو وضع مؤشرات تقييم الدواء والمرحلة الثالثة وضع خطة إعادة الهيكلة.
وأكد انه جار عمل حصرىا بأصول الشركات القابضة للأراضى والمعدات الخاصة بها والتى تصل وفقا للتقييم الموجود نحو 80 مليار جنيه وانه بعد التقييم قد تصل قيمة هذه الأصول إلى نحو ضعف هذه القيمة وأشارإلى أن التقييم لن يقتصر فقط على شركات قطاع الأعمال العام بل على مساهمتها فى الشركات المشتركة ، حيث من المقرر بيع حصص المال العام فى الشركات المشتركة التى تراجع أداؤها .
ويقول سمير شاهين المستشار الاقتصادى لشركة برايس ووترهاوس - سابقا إنه أثناء تنفيذ برنامج الخصخصة كانت عمليات التقييم تتم من خلال شركات أجنبية نظرا لندرة هذه الخبرة فى مصر فى ذلك الوقت فيتم التعاقد مع مكاتب خبرة استشارية عالمية من خلال مناقضة عالمية وتتضمن عملية التقييم عدة مراحل .
أولا :مرحلة الإعداد وتجميع البيانات المختلفة عن الشركة محل التقييم ،وخاصة بيانات الأصول الثابتة ( تاريخ الشراء / الطاقات مجمع الاهلاك ..) وذلك لكل أصل وأيضا إعداد تصور القوائم المالية المتعارف عليها دوليا وذلك من شكل القوائم المالية المعتمد على النظام المحاسبى الموحد ،وعن طرق التقييم يقول شاهين إنها كانت تتم بعدة طرق منها طرق القيمة الدفترية والقيمة الدفترية المعدلة والقيمة السوقية والتدفقات المستقبلية ،وكل طريقة كان لها فريق عمل متخصص ثم يراجع هذا التقييم، تم يعد التقرير النهائى للطرق الأربع والذى يتضمن تعليقا على نتائج التقييم بالطرق المختلفة مع توضيح أسباب الاختلاف فى نتائج الطرق ثم يرفع ذلك إلى المكتب الفنى لقطاع الأعمال العام للمنافسة وينتهى دور المكتب الاستشارى ثم يأتى بعد ذلك دور الجهاز المركزى للمحاسبات للقيام بمراجعات للتقييم وغيره من أجهزة الرقابة المختلفة ثم تأتى المرحلة النهائية من إعداد مذكرة البيع والتى تتضمن سعر البيع وطريقة بيع الشركة ( بورصة / مستمر رئيسى / اتحاد عاملين مساهمين ) ، ويقول شاهين إن تقييم الشركات كان يستغرق وقتا طويلا جدا قد يصل إلى 6 شهور فضلا عن التكلفة فى عمل التكلفة فقد كانت الشركات الاجنية التى كان تقوم بالتقييم ممولة من خلال معونة امريكية ويرى شاهين أن اعادة تقييم الاصول الشركات مرة أخرى يهدف تحسين المراكز المالية للشركات وإظهار القيمة الحقيقية للاصول لاسيما وان القوائم المالية للشركات القديمة لاتعبر عن الواقع الحقيقى لهذه الشركات ، فعلى سبيل المثال هناك شركات تمتلك اراضى فى مناطق سكنية مسجلة سعر المتر فيها ب 100 جنيه ،وهو امر غير منطقى في الوقت الحالى ، حيث يتجاوز سعر المتر فيها 2000 جنيه وبالتالى لا بد من إظهار القيم الحقيقية للأصول لمساعدة وزارة الاستثمار في اتخاذ القرار المناسب بشأنها .
أما د . محمود سالم المدير الفنى لوزارة قطاع الأعمال سابقا فيرى أن أى آلىة يتم استخدامها لإعادة هيكلة وإصلاح قطاع الإعمال العام يعد هدفا وطنىا لأن إصلاح هذا الكيان يسهم بشكل كبير في تهيئة المناخ الاستثمارى للدولة ويشير إلى أنها لديها مقومات اقتصادية قوية .
ويقول د . سالم إن عملية التقييم التى كانت تقوم بها وزارة قطاع الاعمال العام أثناء برنامج الخصخصة بهدف بيع الشركات وطالما ان برنامج الخصخصة قد توقف وأعلن ذلك فى مرات عديدة عدم اتجاه الحكومة لإعادته مرة أخرى فإن إعادة تقييم الأصول يأتى فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى وخاصة أن هذه الشركات تمتلك ثروة الأراضى غير المستغلة فيتم تقييم الأراضى غير مستغلة هذه الشركات ثم يتم بيعها أو تقل المصانع المقامة عليها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة .
فعلى سبيل المثال مصنع الشركة الشرقية للدخان يقع فى منطقة مميزة جدا فى الجيزة وسعر هذه الأراضى يصل الى عدة مليارات وقد قامت بإنشاء مجمع صناعى ضخم فى مدينة 6 اكتوبر وبالتالى نقل النشاط بالكامل وبيع الأراضى الموجودة بالمنطقة السكنية يوفر سيولة ضخمة للوزارة ولكن التساؤل هو حل تملك الدولة أو وزارة الاستثمار من السولةما تمكنها من نقل جميع الشركات الواقعة فى المناطق السكنية إلى المناطق السكنية ؟! فهناك بعض الشركات شديدة التعثر ولا تمتلك هذه الأصول أو الأراضى التى يمكنها بيعها ؟! .
ويوضح د . سالم أن تقييم الشركات لابد أن يعتمد على خبرة متخصصة فالمشكلة التى ظهرت أثناء بيع شركة عمر أفندى نتيجة قيام عدد من غير المتخصصين في التقييم بتقدير سعر بيع الشركة والذى تجاوز ال 2 مليار جنيه فى حين ان المكتب الاستشارى المتخصص أظهر قيمة مخالفة لذلك وقال ان وزارة قطاع الأعمال أثناء برنامج الخصخصة لم تقم بتقييم سوى الشركات التى تم إعدادها للخصخصة او الشركات التى تم دمج أنشطتها معا وأن عملية التقييم لم تشمل فقط الأصول التابعة للشركات بل شملت العمالة ومكاتب الخبرة العالمية كانت مدفوعة من خلال معونة أجنبية وأعمال التقييم تتم تحت مراقبة العمومية للشركات القابضة فضلا عن تشكيلا لجنة التحقق من صحة التقييم والتى كانت برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة وعضوية وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ورؤساء الشركات القابضة .
ويؤكد د .سالم ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لإصلاح قطاع الأعمال العام الذى كان ولايزال عبئا علي الدولة والقرارات العاجلة لابد وأن تشمل تصفية الأنشطة غير ذات الجدوى الاقتصادية وتطوير الأنشطة التى تحتاج إلى ضخ استثمارات ، بحيث تزيد مساهمتها فى الناتج القومى ولا تمثل عبئا على الدولة فإن عددا كبيرا من هذه الشركات لايحقق أى أرباح ، ووزارة الاستثمار والمالية يوفران أجور العمال فى هذه الشركات .
أما د . أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن عملية التقييم وجمع البيانات المتكاملة عن الشركات التابعة هى ضرورة لتوضيح الصورة كاملة عن وضع شركات الغزل والنسيج والشركة أعلنت فى مناقصة عالمية عن رغبتها فى إسناد مهمة تطوير وإعادة هيكلة الشركات الى مكتب استشارى عالمى ذي خبرة سابقة فى قطاع الغزل والنسيج ومن ثم لابد من رصد الواقع الحقيقى لهذه الشركات بشكل تفصيلى وكامل لكى يتمكن المكتب الاستشارى من تنفيذ خطط الاصلاح والتطوير من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه سوف يتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدي شركات الغزل والنسيج فى مؤتمر الاستثمار القادم ومن ثم لابد من عرض كل البيانات التفصيلية للشركات التابعة مدعمة بأحدث تقييم لأصول هذه الشركات لجذب استثمارات جديدة فى هذه الشركات فنقص البيانات تعد أكثر مشكلة كانت تواجه المستثمرين فى الفترة السابقة لاسيما أن النتائج المعلنة عن قطاع الغزل والنسيج مرتبطة فقط بالخسارة التي تسجلها الشركات فى حين أن هناك أصولا غير مستغلة تسهم في حل جزء من مشكلة هذه الشركات وتطويرها .
أما المهندس أسامة بطاح المصفى لشركة « سيجال » فيرى أن قطاع الأعمال العام يشكل عبئا على الدولة وأن التأخر فى اتخاذ بعض القرارات الحاسمة بالنسبة ساهم فى تفاقم خسائر هذه الشركات وحمل الدولة المزيد من الأعباء بالإبقاء علي أنشطة ليس لها جدوى تحت ادعاء حماية حقوق العمال فى حين أنه كان يمكن اتخاذ إجراءات أخرى لحماية هذه العمالة مثل التدريب التمويلى أو النقل لبعض الشركات الأخرى دون تحمل تكاليف نشاط خاسر لعشرات السنوات .
ويقول المهندس بطاح إن إعادة تقييم الأصول تعد خطوة صائبة على طريق اصلاح شركات قطاع الاعمال العام لتحديد النشاط الذى يجب الابقاء عليه والتخلص من ذلك الخاسر .
ويرى ان إعادة تقييم بعض الشركات التي لديها اصول غير مستغلة وبيعها لتوفير سيولة يعد حلا عمليا لاصلاح شركات قطاع الاعمال فى ظل ندرة موارد هذه الشركات مع توقف البنوك عن منح قروض لشركات خاسرة ويقول المهندس بطاح ان هناك تجربة جيدة للقومية للتشييد والبناء والتى قامت باعادة تشغيل إحدى الشركات التى كانت تحت التصفية نظرا لامتلاكها لأصول وأراض كبيرة بحيث يتم بيع هذه الاراضى وتوجيه الموارد لاصلاح الشركة او باقى الشركات لكن هذه التجربة لاتسرى فقط الا على الشركات التي لديها اراض غير مستغلة والشركات المصفاة أو تحت التصفية عادة لايوجد لديها أصول غير مستغلة ، حيث يتم ردها إلى الشركة القابضة التي تتبعها الشركة تحت التصفية .