قادة القطاع العام يعترفون: نحن في حاجة إلي الخبرة الأجنبية .. الشركات العامة تبحث عن شريك

أجمع الخبراء علي أن القطاع الخاص هو الأكثر قدرة علي تطوير وإصلاح شركات قطاع الأعمال العام فى ظل ندرة موارد الدولة، فضلا عن تقادم التكنولوجيا المستخدمة فيه. ويرى الخبراء أن التجارب السابقة لبيوت الخبرة الأجنبية فى هذا القطاع يمكن تلافي سلبياتها. كما يرى البعض ضرورة إعادة تقييم كل شركات قطاع الأعمال العام من خلال هذه البيوت لتحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات سواء من حيث استمرار النشاط أو التصفية. التحقيق التالي يرصد الآراء السابقة:
فى البداية يقول المهندس أحمد الصاوى نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج: إن استعانة الدولة ببيوت الخبرة فى تطوير قطاع الغزل والنسيج الهدف منه نقل الخبرة الفنية لرفع مستوى التنافسية لدى القطاع وتطويره بما يتناسب مع أحدث المستجدات علي مستوى هذه الصناعة، فلا مانع من الاستفادة الفنية من دول مثل الهند والتى أحدثت طفرة كبيرة فى مجال الصناعات النسيجية وأصبحت تسيطر علي أسواق عالمية كبرى وأشار إلي أن ذلك لا يعنى عدم وجود خبرة محلية فى مصر، فهذا القطاع علي وجه التحديد به خبرات مصرية علي درجة عالية من الكفاءة حيث إنها من أقدم الصناعات فى مصر، فضلا عن أن هذه الخبرات المصرية تشارك فى إعداد كراسة الشروط التى سوف يتم على أساسها اختيار بيت الخبرة الأجنبى، موضحا أن دور بيت الخبرة يعتمد علي وضع روشته اصلاح لقطاع الغزل والنسيج فى مصر، وسوف يشارك فى اختيار بيت الخبرة أعضاء من مركز تحديث الصناعة.
لم تنجح فى الإدارة.
وتحدث المهندس أحمد الصاوى عن التجربة السابقة للاستعانة ببيوت الخبرة فى قطاع الغزل والنسيج قائلا: إن بيوت الخبرة التى قامت بإدارة عدد من شركات الغزل والنسيج لم تحقق نجاحا نظرا لأن دورها يختلف عن الدور الذى سوف تقوم به بيوت الخبرة حاليا، فبيوت الخبرة السابقة لم تكن على دراية بإدارة شركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن عدم قدرتها علي التعامل مع العمالة فى حين أن بيوت الخبرة الحالية لن تدير أى شركة من الشركات، وإنما يقتصر دورها فقط علي وضع خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج ومعالجة الاختناقات فى هذه الصناعة وإقالة هذا القطاع من عثرته، وأضاف المهندس أحمد الصاوى: أن الشركة لم تنته بعد من وضع كراسة الشروط المطلوبة لاختيار بيت الخبرة العالمى كما تقوم بعمل دراسة متكاملة مالية عن أوضاع الشركات لوضع كل المشكلات التى تعانى منها الشركات أمام الخبير لتقديم مقترحات العلاج.
أكثر من عرض.
وأوضح المهندس فؤاد عبدالعليم الرئيس السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج أن الشركة تبنت وضع خطة إصلاح قطاع الغزل والنسيج وقامت بإعداد دراسة متكاملة عن خطة تطوير هذا القطاع وتحويله من قطاع خاسر إلي رابح، وعند عرضها علي وزير الاستثمار السابق طلب أن يتم عرض خطة التطوير علي بيت خبرة لإقرار مدي ملاءمة تطبيق هذه الخطة علي شركات الغزل والنسيج وبالفعل تم الاعلان عن مناقصة لاختيار أحد بيوت الخبرة وتقدم أكثر من عرض إلا أن المشروع توقف عن هذا الحد مع تغيير وزير الاستثمار ثم قامت وزارة الاستثمار بعد ذلك بتوسيع قاعدة العروض المقدمة من بيوت الخبرة الفنية من خلال الإعلان عن بيت خبرة عالمى ويجرى حاليا إعداد كراسة الشروط الخاصة بها.
كما أوضح أن الاستعانة بالأجنبي لا يعنى عدم وجود خبرة مصرية ولكن قد تكون هذه الخبرة مكملة للخبرات الموجودة فى مصر وتساعد فى نقل الصناعة المحلية إلي مستوى التنافسية العالمية ولكن والكلام لعبدالعليم هناك بعض الأمور لابد من أن تقوم بها الدولة لكى يتعافي هذا القطاع بحيث يكون التطوير بالتوازى مع ممارسات حكومية لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج منها علي سبيل المثال مكافحة التهريب، فلا سبيل لنهوض الصناعة والبضاعة المهربة تملأ السوق المصرى. كما لابد من وجود حماية للصناعة النسيجية المصرية، فمعظم دول العالم تدعم الفلاح لديها وتقدم دعما للمغازل فإذا تحققت هذه الأمور يمكن أن تتحول الصناعة النسيجية المصرية من عبء علي الدولة إلي قطاع رابح يحقق موارد تدعم موازنة الدولة.
خطوة جديدة.
ويقول المهندس أسامة بطاح المصفى على شركة سيجال: أن الاستعانة ببيوت الخبرة علي مستوى قطاع الاعمال تعد خطوة جديدة، فشركات قطاع الاعمال والمرحلة الحالية فى حاجة الي اعادة تقييم لاسيما وأن هذه الشركات توقفت بها خطط التطوير ومعظمها تعثر وأصبحت خاسرة، ومن ثم فلابد من إعادة تقييم هذه الشركات للوقوف علي الوضع الحالي لكل شركة من شركات قطاع الأعمال وتحديد الجدوى الاقتصادية لها. كما أن هناك العديد من الشركات لديها اصول غير مستغلة غير مرتبطة بالنشاط فلا بد من اعادة تقييم هذه الأصول، تمهيدا لعرضها للبيع أو قد يتم استخدامها فى معالجة الديون لدى البنوك المستحقة على شركات قطاع الاعمال العام، كما أن التقييم يساعد متخذ القرار فى استمرار الشركة أو إنهاء النشاط وتصفيته، فهناك بعض الانشطة توقفت ولا يوجد لها طلب فى السوق المحلي، ولابد من تصفية الشركات التى تنتمى لهذا النشاط وتوزيع العمالة على باقى شركات قطاع الاعمال أما فى حالة الشركات التى لديها فرص استثمارية مستقبلية ولكن تعانى من التعثر المالى، فلابد من الابقاء عليها ومعالجة الهياكل المالية لهذه الشركات وطرحها للمشاركة مع القطاع الخاص أو توفير الموارد المالية لها لاستمرار النشاط بها.
حماية حقوق العمالة.
وفى رأى المهندس طاهر سلامة رئيس شركة النقل والهندسة أن دخول القطاع الخاص أو الاجنبى كشريك فى الاستثمارات لشركات قطاع الاعمال العام اصبح ضرورة لاسيّما مع نضوب موارد قطاع الاعمال العام وفى ذات الوقت لا يمكن الابقاء علي الشركات دون اصلاح أو تطوير فإن ذلك يمهد لإنهاء الانشطة وتصفية الشركات، ومن ثم فإنه مع توقف برنامج الخصخصة أقرت وزارة الاستثمار دخول القطاع الخاص سواء الاجنبى أو المصرى كشريك فى استثمارات وشركات قطاع الاعمال بما يسمح بتطوير الشركات دون تحميل عبء جديد علي الشركات ويحمى ايضا حقوق العمالة فى هذه الشركات وهو ما حدث فى شركة النقل والهندسة فإن الشركة لا يوجد لديها القدرة المالية لاقامة مشروع للاطارات مما دعا الشركة القابضة الكيماوية الي الاعلان عن مناقصة عالمية للبحث عن شريك اجنبي متخصص ويكون صاحب علامة تجارية عالمية بهدف نقل الخبرة الفنية للشركة، وأن الشركة القابضة قد حددت 30 سبتمبر الجارى بعد غد آخر موعد لتلقي عروض المستثمرين ومما لاشك فيه فإن وجود شريك ذي سمعة عالمية سوف يسهم فى احداث تطور فى انتاج الشركة وسوف يكون بالخبرة الفنية للشريك الاجنبى ووجود شريك يضمن استمراره فى الحفاظ علي كفاءة المنتج ونقل أحدث التطورات فيه إلي مصنع الشركة كما أنه سوف يزيد من حصة الشركة، فى السوق المحلي من ناحية، ويساعدها علي التصدير للخارج.
تمويل 3 شركات للربح.
أما مرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والسينما فتقول: إن الشركة فتحت الباب أمام مشاركة القطاع الخاص فى العديد من المشروعات وذلك للاستفادة من خبرات القطاع الخاص ومقومات نجاحه فى أصول شركات قطاع الاعمال العام المتميزة مساحة وموقعا، وهناك تجارب عديدة فى الاستعانة بالقطاع الخاص لاسيما لدى شركات التجارة الداخلية، واضافت: أن الشركة وضعت رؤية للنهوض بشركات بيع المصنوعات وصيدناوى والازياء الراقية هانو والازياء الحديثة وبنزايون حيث تم ابرام عقود مشاركة علي 48 فرعا مع القطاع الخاص وتطويرها وتحويل 3 شركات منها من الخسارة الي تحقيق ربح، كما أن الاستعانة بالخبرة الاجنبية والشراكة فى القطاع الخاص شملت الفنادق التاريخية والكبيرة.
وأوضحت أن الشركة تبذل جهود كبيرة من أجل تحقيق نسب الأشغال المرتفعة فى الفنادق المملوكة لشركاتها التابعة، مع العمل علي تنويع الأنشطة المختلفة وتحسين عوائد الاستثمارات المشتركة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
لا استثمارات منذ 20 عاما.
وأكد د. رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه لابديل للشركات سوى التطوير، فإن معظم الشركات تقادمت التكنولوجيا المستخدمة فيها، فضلا عن توقف ضخ أى استثمارات منذ ما يزيد على 20 عاما فإن المخرجات المنتجة لهذه الشركات لايمكن أن يقبلها السوق المحلى، كما أنها تمثل خسائر كبيرة للشركات بسبب ارتفاع التكلفة ومن ثم فإنه لابد من تطوير وتحديث شركات قطاع الاعمال وتحت مظلة القابضة الكيماوية عدد من الشركات يتم تحديث خطوط الانتاج الخاصة بها أو تطوير الشركة بأكملها كما هو الحال فى شركة النقل والهندسة وفى ظل الموارد المحدد للشركة القابضة نلجأ الي المشاركة مع القطاع الخاص خاصة الاجنبي الذى يتوافر لديه الخبرة الفنية التى نسعى لنقلها للمنتج المصرى وتجربة الشراكة مع القطاع الخاص مطبقة فى عدد من الكيانات المشتركة وقد اسفرت عن نتائج جديدة سواء علي مستوى الصناعة أو علي مستوى الشركة فعلي سبيل المثال شركة سكر النوبارية والشركة المصرية للأسمدة فهى شركات تم تأسيسها بمساهمات للمال العام، وقد حققت معدلات عالية لمعدلات الاستثمار وتحقق فوائض وأرباحا متنامية، ومن ثم فإن الاستعانة بالشريك من القطاع الخاص والأجنبى حققت تجاربة إيجابية وعلينا أن نستفيد من التجارب الإيجابية ونتجنب أى تجربة سابقة سلبية من خلال التعامل مع الشريك الأجنبى لاسيّما وأن الدولة لديها من الخبرات الجديدة فى هذا المجال.