تعليمات رئاسية بإعادة هيكلة الشركات الحكومية ودراسة وضع "المتعثرة"

في تعليمات تمثل دعمًا واضحًا لوزير قطاع الأعمال الجديد خالد بدوي في خطته لإعادة هيكلة الشركات الحكومية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بسرعة دراسة وضع شركات قطاع الأعمال المتعثرة، واتخاذ القرارات الفورية الحاسمة بشأنها، خاصة فيما يتعلق بأسلوب وآليات الإدارة، ودعم الناجحة منها.
وخلال لقائه مع وزير قطاع الأعمال أمس، أشار السيسي إلي ضرورة حسن إدارة أصول الدولة لتحقيق أقصى عائد بأعلى درجات الكفاءة، موضحًا أن عملية التنمية الشاملة التي تشهدها قطاعات الدولة حالياً يجب أن تنعكس على حجم أعمال تلك الشركات، خاصة العاملة منها في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية بجوانبه كافة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير قطاع الأعمال العام تناول خلال الاجتماع موقف شركات القطاع وإستراتيجية الوزارة لتطوير عملها وتحسين أدائها، موضحًا أنه جار دراسة وضع كل شركة وما تملكه من إمكانيات وأصول، لدعم الشركات ذات الأداء الجيد التي تحقق أرباحاً.
وبشأن الشركات التي تعاني خسائر، أضاف أنه ستتم إعادة النظر في طرق التعامل معها وتحديد الحلول التي يمكن من خلالها تطويرها وفقاً لما ستسفر عنه الدراسات، لكون الشركات التي تعاني من خسائر كبيرة تحتاج إلى حلول سريعة وجذرية، وبعضها بحاجة إلى توفير العمالة المؤهلة أو تغيير هيكلها الإداري أو نظم التشغيل بحيث تتمكن من تطوير أدائها لتواكب تطورات السوقين المحلية والعالمية بما يمكنها من تحقيق الأرباح.
وأشار بدوي إلى الحرص على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات التي تمتلكها تلك الشركات من أصول وعقارات وأراض، مؤكداً أن كل الحلول مطروحة للتعامل مع هذه الأصول ومع الشركات الخاسرة عبر دراسة حالة كل كيان لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ويشير اللقاء الذي عقده الرئيس مع وزير قطاع الأعمال القادم من صفوف العاملين في صناديق الاستثمار، إلي وجود تحركات واضحة بشأن قرارات حاسمة تتعلق بالشركات الحكومية الخاسرة خلال الفترة المقبلة.
وفي 8 فبراير الجاري عقد وزير قطاع الأعمال أول مؤتمر صحفي له، قال خلاله أنه "آن الأوان لوضع حلول جذرية وحاسمة للمشاكل والتحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام"، وأضاف خلال المؤتمر بنبرة حملت الكثير من الرسائل أن «الحلول المؤقتة تسببت فى تأزم الأوضاع وتفاقم الخسائر، وكفانا مسكنات، ولا بد من الحلول الجذرية»، وشدد وقتها على أن جميع الحلول مطروحة لحل مشاكل الشركات، بداية من التطوير الشامل وحتى التصفية النهائية.
وتعاني شركات حكومية عديدة من أزمات متراكمة أدت إلي تفاقهم خسائرها، ويقدر عدد الشركات الحكومية القابضة بنحو 8 شركات، كما يبلغ عدد الشركات التابعة نحو 121 شركة.
وفي 2014 تجاوزت خسائر شركات قطاع الأعمال حاجز المليار جنيه، لكن وزير قطاع الأعمال السابق أشرف الشرقاوي قال في تصريحاته الأخيرة قبل أن يغادر منصبه إنه نجح في تقليص تلك الخسائر، وأن عدد الشركات التي تحولت من خاسرة إلى رابحة وصلت إلى 71 شركة، من أصل 121 شركة قطاع عام.
وقامت وزارة قطاع الأعمال خلال العام الماضي بالإعلان عن مناقصتين إحداهما لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والأخرى لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية.
وأعلن وزير قطاع الأعمال خالد بدوي أن خطة إعادة الهيكلة التى وضعها المكتب الاستشارى «وارنر» لتطوير شركات الغزل مستمرة، بينما قال إن مناقصة تطوير الحديد والصلب تم تأجيلها لإجراء المزيد من الدراسات.