وزير قطاع الأعمال يوقف مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه أوقف كل المناقصات المطروحة لتطوير شركات القطاع العام حتى يتم دراستها بدقة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وضمن المناقصات التي أوقفت مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب، التي طرحتها الوزارة من قبل، بحسب حديث بدوي في أول لقاء له مع الصحفيين، مساء أمس الأربعاء.
وقال إن الأهم من تطوير الآلات الأهتمام بالعمال وتطويره، لأن صناعة الحديد والصلب في مصر جيدة جدا ويعد السوق المصري تنافسيا وكبيرا وهناك شركات خاصة تحقق أرباحا ضخمة.
وتابع: "ولكن شركة الحديد والصلب التابعة للقطاع العام تحقق خسائر كبيرة وهو أمر غير منطقي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الشركة وإعادة هيكلتها بالكامل".
وقال بدوي "التطوير لا يعني شراء الماكينات فقط وطرح المناقصات العالمية للتطوير ولكن هناك خطوات أخرى يجب الاهتمام بها مثل العمالة المؤهلة والإدارة ونظم التشغيل".
وكانت شركة الحديد والصلب طرحت مناقصة للتطوير وإنشاء خط إنتاج حديد تسليح.
وعن قطاع الأسمنت قال بدوي إنه من الضروري وقف نزيف خسائر الشركة القومية للأسمنت، واتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة.
"السوق المصري لم يسمع يوما ما عن أن شركة أسمنت بالسوق تخسر مليار جنيه في عام واحد كما حدث مع القومية للأسمنت، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الشركة بشكل كامل"، وفقا لبدوي.
وأضاف "أنه أحال بعض العاملين بالقومية للأسمنت إلى النيابة والرقابة الإدارية، بعدما اكتشف تقاضي البعض أجورا بأرقام ضخمة دون أن يكون لهم أي دور في الشركة.
وقال إن هناك دراسة جدوى ستطرح عدة بدائل لاختيار أفضلها بالنسبة للشركة والعاملين بها، بهدف تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح.
وتهدف الوزارة إلى توفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع مع الأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم، وفقا لبدوي.
وقال إن هناك دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مؤكدا ضرورة خروج جميع المصانع التابعة خارج الكتل السكنية.
وعن التحول مصانع القومية للأسمنت، لاستخدام الفحم بديلا للغاز، قال بدوي إنه أمر صعب نظرا لتواجد المصانع داخل الكتل السكنية، كما أن الوزارة لم تحصل على موافقة وزارة البيئة في هذا الشأن.
ويتطلب الحصول على موافقة الحكومة، الإلتزام بتنفيذ عدد من الشروط الصعبة وهو ما يصعب على القومية للأسمنت نفيذها، وفقا لبدوي.
كما ستعمل الوزارة عى إعادة النظر في شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام والتي تحقق خسائر كبيرة، بحسب بدوي.
وقال إن شركات القطاع الخاص المماثلة والعاملة في نفس المجال تجني أرباحا ضخمة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذه الشركة، ودراسة كافة الحلول والأفكار لتطوير الشركات الخاسرة في هذا القطاع.
وقال إن التعامل مع الشركات التابعة للوزارة ليس هدفه تسريح العمال ولكن الهدف الرئيسي هو تشخيص المشكلات والتحديات والعمل على حلها.
وأضاف أن هناك بعض الشركات التي تعاني من عمالة ضخمة ليس لها أي مردود يمكن التعامل معها من خلال طرح فكرة المعاش المبكر إذا احتاج الأمر لذلك، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من العمال تفضل تسوية أوضاعها والخروج والحصول على مبلغ معين يستطيع من خلاله فتح مشروع جديد بدلا من تقاضي مرتبات ضعيفة لا تتناسب مع متطلباته.
وتدرس الوزارة دمج الشركات التجارية التابعة للقطاع، تحت شركة قابضة للتجارة مختصة بالشركات تراعي طبيعة العمل في هذه الشركات "لا يجوز وجود شركات تجارة تابعة للسياحة، أو شركات تجارة تابعة للعقارات والتشييد" بحسب قول الوزير.
ورحب خالد بدوي، بالتعاون مع القطاع الخاص وقال إنه التعاون قائم ومرحب به في كافة القطاعات والمصانع.
وبحسب بدوي فإن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح شركات لأول مرة بالبورصة المصرية، فيما سيتم توسيع التداول الحر على أسهم الشركات المطروحة بالفعل في السوق بالشكل الذي يتناسب مع كل شركة.
ويتبع قطاع الأعمال العام ثمان شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة تعمل في عدد من المجالات المختلفة بينها الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية.