«الحديد والصلب» من النجاح إلى الإفلاس

أنشأها الرئيس جمال عبد الناصر في الخمسينيات، ليبدأ في تحقيق حلمه بدولة صناعية منتجة، إنها شركة الحديد والصلب بمنطقة التبين.
تبدل حال الشركة بفعل الإهمال، فعانت من الخسائر نتيجة انعدام الصيانة للسنوات وتلفت الأفران والمعدات، وبلغت خسائر الشركة مليار و500 مليون جنيه، منهم مليار لشركة الكوك، وانخفض عدد العمال إلى أكثر من النصف .
نشأت شركة الحديد عام 1954، حيث كانت تمثل أول مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب في العالم العربي برأس مال 2.1 مليون جنيه، وتم وضع حجر الأساس على 2500 فدان شاملة المصنع والأفران والمدينة السكنية للعمال .
وقامت شركة ديماج الألمانية بإنشاء المصانع والأفران والخبرات الفنية اللازمة، وكانت الشركة آنذاك من أكبر شركات إنتاج الحديد.
وعلى جانب آخر تأسست الشركة الوطنية للحديد والصلب عام 1982 بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وبدأت في الإنتاج عام 1986 كشركة مساهمة بين مجموعة من البنوك المصرية وقطاع البترول ومجموعة من الشركات اليابانية.
في نهاية التسعينات استحوذ رجل الأعمال "أحمد عز" على نسبة من أسهم الشركة ثم ارتفعت نسبة مساهمة "عز" حتى تعدت نصف أسهم الشركة وعين رئيسا لمجلس إدارتها حتى استحوذ عليها بالكامل وأصبحت جزء من مجموعة العز الصناعية والتي تضم مصنع العز لصناعة حديد التسليح بالسادات، ومصنع لصناعة مسطحات الصلب بالسويس، ومصنع العز للدرفلة بالعاشر من رمضان إلى جانب شركة الجوهرة للسيراميك.
ومن وقتها لم تشهد شركة الحديد والصلب أي تدمير وأرجح الكثير من خبراء الاقتصاد أنه تدمير عن عمد من قبل الشركة المنافسة والتي استولى الحصة الأكبر من أسهنها رجل الإعمال أحمد عز.
وبدأت يد التخريب تعمل ضد شركة الحديد والصلب للصالح رجل الأعمال المقرب للدولة وقام عز بتغير اسم شركة الإسكندرية بعد أن استحوذ معظم أسهم شركة الإسكندرية إلى شركة عز الدخيلة في منتصف التسعينات.
ورغم المساحة الهائلة للشركة الحديد والصلب لا تنتج سوى 400 ألف طن حديد سنويا في حين تنتج إنتاج مجموعة العز للصلب 9.5 مليون طن سنويا.
وأكد د.رشاد عبده، الخبير الاقتصادي أن فكرة أن القطاع الخاص يربح عن القطاع العام وكان فكر ناجح ومطبق دوليا إلا الحكومة استعانة بفكر القطاع الخاص في الإدارة وجعله ضمن تشكيل مجالس الإدارة فتلاعب بعض رجال الأعمال بالقرارات مما أدى إلى خسائر فادحة بالشركات مما أدى إلى خفض قيمتها الحقيقة بالسوق وتطرحه الدولة بالبيع بأسعار متدنية ومن تقدم للشراء رجال الأعمال نفسه مثل الدخيلة، وهذا خطأ إداري فادح.
وأضاف رشاد أن الدولة الآن تستعرض خطط للتطوير الشركات بأسلوب التمويل ألتأجيري، مؤكدا أن هذا الاختيار حل لا يمكن أن يتم لان التمويل التاجيري يحتاج إلى تكاليف عالية ووجود وثيقة تأمينية وهذا الأمر يرفع من التكاليف.
والحل الأمثل هو الصندوق السيادي لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال يجب عمل صناديق سيادية تجمع فيها كل الأصول المملوكة للدولة سواء من الهيئات الخاسرة، والأصول غير المستغلة.
وأضاف رشاد أن فشل شركة الحديد والصلب ليس فقط بسبب بهالك الآلات إنما للهروب العمالة المدربة للقطاع الخاص بحثا على وراتب أعلى.
وأشار إلى قلة التدريب الموجودة لدى العمالة والنظر إلى أنفسهم كموظفين دولة لهم رواتبهم، ويجب على العمالة تخضع لاختبارات حقيقية للنهوض بالمنظومة .
وأضاف د.رشاد إلى أن مديونية شركة الحديد والصلب للشركة "الكوك" مرتفعة جدا جدا مما أدى إلى توقف الإنتاج في وقت قريب
والجدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تلقت عروضًا من 9 شركات عالمية للمشاركة في إعادة تأهيل وتطوير خطوط شركة الحديد والصلب التابعة لها.
وردت الوزارة في بيان رسمي أن الوزير أجرى لقاءات مع وفدًا من إحدى كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة، بحضور المهندس سيد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
ويعد ذلك استكمالا لجهود الوزارة المتواصلة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات شديدة التعثر وعلى رأسها شركة الحديد والصلب، وفى إطار الإعداد لطرح مشروع تطوير شركة الحديد والصلب.
ووجه وزير قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة بتحديث كافة دراسات الجدوى للتحقق من جدوى مشروعات التطوير المختلفة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
الجدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تلقت عروضًا من 9 شركات عالمية للمشاركة في إعادة تأهيل وتطوير خطوط شركة الحديد والصلب التابعة لها.
وجاء تقديم تلك العروض من خلال المناقصة العالمية التي كانت قد طرحتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية في 21 أبريل 2017 لتطوير وتأهيل خطوط شركة الحديد والصلب، في ضوء دراسة جدوى مالية وفنية تم إعدادها بواسطة مكتب استشاري متخصص.
وشملت العطاءات المتقدمة للمناقصة 9 شركات إيطالية وصينية وأوكرانية وروسية وألمانية من إجمالي 22 شركة سحبت كراسات الشروط.