«مواد البناء» تطالب الحكومة بطرح رخص الأسمنت بنظام الاكتتاب العام لكسر احتكار الأجانب

تقدمت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية باقتراح إلى الحكومة لطرح رخص الأسمنت الجديدة التى يصل عددها إلى نحو 16 رخصة بنظام الاكتتاب العام لكسر احتكار الأجانب لسوق الأسمنت طيلة العقود الماضية منذ أن باعت الدولة الشركات إلى الأجانب رغم تحقيقها لمكاسب كبيرة تدعم خزانة الدولة.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة فى تصريح خاص ل «روزاليوسف» إن الشركات الأجنبية تسيطر على نحو 90 % من حجم السوق وأن هناك جنسيات مختلفة تهيمن على تلك الصناعة الاستراتيجية.
وأضاف أن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت لا تتعدى 300 جنيه فى الوقت الذى يباع فيه الطن حاليا ب 650 و700 جنيه وأضاف: إن الدولة لا تزال تدعم الطفلة التى تستخدم فى تصنيع الأسمنت إضافة إلى الطاقة.
وأكد ضرورة إلزام الشركات باستخدام الفحم فى التصنيع لمواجهة أزمة الطاقة حاليا.
وفى سياق متصل تستعد الحكومة لإعادة تشغيل 3 أفران لإنتاج حديد التسليح بشركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالاضافة إلى تأهيل الفرن الرابع وتطويره لترفع بذلك الانتاج من 250 ألف طن حاليًا إلى مليون طن سنويًا لتنافس بذلك فى سوق الحديد التى تسيطر عليها شركات القطاع الخاص وفى المقدمة رجل الاعمال احمد عز الذى يستحوذ على أكثر من 60 % من سوق الحديد.
كما تتجه الحكومة الى رفع انتاج مصنع العريش للأسمنت والشركة القومية الى أكثر من 15 مليون طن سنويًا من خلال اضافة خطوط انتاج لمصنع العريش وتطوير الشركة القومية للأسمنت.
وقال أحمد فوزى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى تصريحات خاصة: إنه ستتم الاستعانة بالروس فى خطة تطوير شركة الحديد والصلب، مشيرًا الى ان التكلفة الاستثمارية المقدرة لإعادة تشغيل 3 أفران وتأهيل الفرن الرابع تصل الى 2 مليار جنيه.
وأضاف ان استعادة الدور القوى للدولة ضرورة مهمة لمواجهة الاحتكارات والسيطرة فى سوق الحديد، مشيرًا إلى ان انتاج شركة الحديد والصلب يدخل فى المشروعات العملاقة للطرق والكبارى وهو ما يعزز دور الدولة فى تنفيذ تلك المشروعات.
واشار الى أنه من المقرر البدء فى خطة تطوير شركة الحديد والصلب خلال أيام، منوهًا إلى أن التطوير يشمل شركات أخرى مثل النصر لصناعة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبين فوزى ان صادرات الشركات التابعة للقابضة المعدنية للسوق العربية والإفريقية بلغت نحو 765 مليون دولار بنهاية العام المالى الماضى 2013 – 2014.
ووفقا لتقرير الاجهزة الرقابية بوزارة الصناعة والتجارة فإن انتاج شركات الحديد بلغ نحو 8.5 مليون طن سنويًا فى حين بلغ معدل الاستهلاك نحو 6.5 مليون طن.