الحكومة «تكشر» عن أنيابها لمواجهة الاحتكار فى سوق الحديد

فى خطوة مهمة وصفت بانها استعادة لدور الدولة فى ظل توحش الرأسمالية بدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات فعالة لاستعادة دورها الريادى فى سوق البناء من خلال إعادة تشغيل 3 أفران لإنتاج حديد التسليح بشركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالاضافة إلى تأهيل الفرن الرابع وتطويره لترفع بذلك الإنتاج من 250 ألف طن حاليا إلى مليون طن سنويا لتنافس بذلك فى سوق الحديد الذى تسيطر عليه شركات القطاع الخاص وفى مقدمتهم رجل الاعمال احمد عز والذى يستحوذ على أكثر من 60% من سوق الحديد.
كما تتجه الحكومة إلى رفع انتاج مصنع العريش للاسمنت والشركة القومية إلى أكثر من 15 مليون طن سنويا من خلال اضافة خطوط انتاج لمصنع العريش وتطوير الشركة القومية للأسمنت.
وقال أحمد فوزى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى تصريحات خاصة إنه ستتم الاستعانة بالروس فى خطة تطوير شركة الحديد والصلب مشيرا إلى ان التكلفة الاستثمارية المقدرة لإعادة تشغيل 3 أفران وتأهيل الفرن الرابع تصل إلى 2 مليار جنيه.
وأضاف أن استعادة الدور القوى للدولة ضرورة مهمة لمواجهة الاحتكارات والسيطرة فى سوق الحديد مشيرًا إلى ان انتاج شركة الحديد والصلب يدخل فى المشروعات العملاقة للطرق والكبارى وهو ما يعزز دور الدولة فى تنفيذ تلك المشروعات.
واشار إلى أنه من المقرر البدء فى خطة تطوير شركة الحديد والصلب خلال ايام منوها إلى أن التطوير يشمل شركات أخرى مثل النصر لصناعة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وبين فوزى ان صادرات الشركات التابعة للقابضة المعدنية للسوق العربية والافريقية بلغت حوالى 765 مليون دولار بنهاية العام المالى الماضى 2013 – .2014.
ووفقا لتقرير الاجهزة الرقابية بوزارة الصناعة والتجارة فإن انتاج شركات الحديد بلغ نحو 8.5 مليون طن سنويا فى حين بلغ معدل الاستهلاك حوالى 6.5 مليون طن.
فيما زكى اقتصاديون هذا التوجه من قبل الدولة لاستعادة دورها فى سوق البناء بعد أن ترك السوق فريسة لشركات القطاع الخاص ليتحكموا فى الاسعار كيفما شاءوا.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن خصخصة شركات الاسمنت فى التسعينيات كان جريمة كبرى ارتكبتها الدولة فى حق المواطن حينما باعت شركات استراتيجية كانت تدر دخلاً كبيرا للخزانة العامة
وتابع ان المستهلك يدفع الآن ثمن تلك الجريمة بعد سيطرة الاجانب على سوق الاسمنت بنسبة 90% ، لافتا إلى أن سوق الاسمنت يزخز بالاحتكار فى ظل وجود قانون عاجز عن مواجهته.
وشدد على أهمية استعادة دور الدول فى سوق البناء لكسر الاحتكارات وهيمنة رجال الاعمال منوها إلى أن أعتى النظم الرأسمالية مثل انجلترا وفرنسا لا تزال تحتفظ بملكية شركات استراتيجية تمثل اضافة مهمة للاقتصاد القومى لتلك الدول.
فيما أكد الدكتور هشام ابراهيم الخبير الاقتصادى على ضرورة تأهيل جميع الشركات المملوكة للدولة حتى يتسنى لها المنافسة بقوة فى السوق ومنها شركة النصر لصناعة السيارات و مصانع الغزل والنسيج معتبرا أن تدهور وضع تلك الشركات يعتبر جريمة فى حق الاجيال المقبلة.
وتابع أن الرأسمالية المتوحشة تتطلب أن تكون للدولة زراع قوية فى مواجهة تلك الاحتكارات، لافتًا إلى أن الأزمة المالية الطاحنة التى تعرضت لها امريكا فى عام 2008 كانت بسبب توحش الرأسمالية حينما تركت السوق ليتحول إلى غابة.
واضاف ان الدولة لاتزال تحتفظ ب124 شركة فى مختلف المجالات وأن عليها الحفاظ على تلك الصروح الصناعية التى تمثل اضافة مهمة للاقتصاد القومى.
وأشار إلى ان ان هناك أفكار جيدة يمكن الاعتماد عليها فى خطط التمويل من خلال طرح جزء من اسهم تلك الشركات بالبورصة المصرية وهو الامر الذى يعزز إيجاد مصدر للتمويل دون أن يرهق موازنة الدولة أو يزيد العجز فى الميزان التجارى.
وشدد على أهمية تفعيل قانونى حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار للحفاظ على توازن السوق والاسعار.