لعلها بشرى خير!

طالعتنا الصحف منذ أيام قليلة بتصريحات للحكومة المصرية عن اتجاه للتعاون مع الحكومة الروسية لإعادة إحياء مصنع الحديد والصلب بحلوان. تواكبت تلك التصريحات مع زيارة نائب رئيس الوزراء الروسى لمصر بمصاحبة وفد من ممثلى الحكومة والشركات الروسية لبحث مجالات التعاون بين البلدين. وزير الاستثمار أكد أن تكلفة التطوير ستكون باستثمارات وطنية 100% ويتوقع أن تستغرق 4 سنوات كحد أقصي.
لعلها بشرى خير، فنحن نتحدث هنا عن الصناعة الثقيلة أساس إنتاج الآلات وقطع الغيار، و خطوط السكك الحديدية و القطارات والسيارات والكبارى وحديد تسليح المبانى والإنشاءات. إلا أن هذه ليست المرة الأولى التى نسمع فيها تصريحات للحكومة بإعادة هيكلة وإحياء مصانع القطاع العام المصرية تشغيلا للطاقات المعطلة وفتحا لفرص العمالة. كما أنها ليست المرة الأولى التى نسمع فيها تصريحات للحكومة عن إحياء وحل مشكلات مصنع حلوان للحديد والصلب على وجه التحديد. آخر تلك التصريحات كان فى شهر ابريل الماضي، عندما زار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصنع وتعهد بتوفير كميات الفحم اللازمة للوصول بمعدلات التشغيل إلى الحد الأدنى المطلوب لتغطية المصروفات، أى الحد الأدنى للتشغيل الذى يكفل عدم تحقيق خسائر. طبعا لم يتحقق أى من تلك التعهدات حتى الآن، ومازال المصنع يعمل بما يقرب من نصف الطاقة الإنتاجية لفرن واحد فقط من أفرانه الأربعة.
الحكاية أن «شركة الحديد والصلب المصرية» المعروفة باسم حلوان للحديد والصلب، تتعرض منذ الثمانينيات لنفس السيناريو المكرر لتخسير القطاع العام وتفكيك البنية الصناعية الوطنية. بدأ السيناريو بكف يد الدولة عن تمويل الاستثمارات المطلوبة لتطوير خطوط الإنتاج وإعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية للشركة، مع السماح لها بالاعتماد على القروض الخارجية والمحلية للحصول على الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات. وكانت النتيجة تكبيل الشركة بالديون، واستنزاف جزء معتبر من إيراداتها لسداد الفوائد. وفى بداية التسعينيات تم إدراج شركة الحديد والصلب المصرية ضمن شركات قطاع الأعمال العام المطروحة للخصخصة، وبدأت بذلك مرحلة جديدة تقوم على تخفيض العمالة وإلزام الشركة بالابتعاد عن إنتاج حديد التسليح الذى يحقق ربحا مجزيا، لترك المجال مفتوحا لشركات القطاع الخاص كى تحتكر السوق وتبيع لنا منتجاتها بأعلى من الأسعار العالمية. ولكى يكتمل السيناريو أصبح دور شركة الحديد والصلب المصرية فى هذا المجال هو توفير خام البليت لشركات حديد التسليح بأسعار منخفضة تحددها الدولة، إمعانا فى تخسير القطاع العام وزيادة أرباح الاحتكارات الخاصة.
المذهل أن شركة حلوان للحديد والصلب تمكنت من الصمود لفترة طويلة فى مواجهة كل تلك التحديات، رغم الارتفاع المستمر فى تكلفة الإنتاج والتراجع الحاد فى معدلات تحقيق الأرباح. فقد تراجع صافى أرباح الشركة ليقتصر على نحو 177 مليون جنيه فى عام 2008/2009 وينخفض إلى نحو 49 مليونا فى عام 2009/2010. وجاءت الضربة القاصمة منذ عام 2011 ممثلة فى التخفيض المستمر والحاد فى كميات فحم الكوك التى يتم توريدها للشركة إلى الحد الذى أدى إلى توقف ثلاثة من الأفران العالية بالشركة والاقتصار على تشغيل فرن واحد بأقل من نصف طاقته الإنتاجية.
إدارة الشركة من جانبها قامت بدورها المرسوم على خير وجه! محاضر جلسات الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب، المتاحة على موقعها الالكتروني، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الواردة فى تلك المحاضر تؤكد الفشل الذريع لإدارة الشركة فى التسويق وتصريف الانتاج – رغم الانخفاض المستمر فى كميته – وتراكم المخزون، وتهالك المعدات، والعجز عن اتخاذ أى إجراءات لتحديد خليط منتجات أكثر ربحية أو طرح خطة لإصلاح الهيكل التمويلي. كما تؤكد ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تكرار عدم التزام شركة الكوك بتوريد كميات الفحم المتفق عليها وتكرار رفعها للأسعار التى سبق أن حددتها، والصمت المريب – أو لعله التأييد والإعجاب – من جانب الشركة القابضة للصناعات المعدنية المشرفة على كلا الشركتين. و النتيجة خسائر متراكمة لشركة الحديد والصلب بلغت نحو 3.3 مليار جنيه بما يمثل أكثر من 3 أضعاف رأسمال الشركة المدفوع فى نهاية يونيو 2014. محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تفسر لماذا يطالب عمال الحديد والصلب فى إضراباتهم بإقالة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ولماذا يطالبون بتغيير القيادات الفاشلة لشركتهم.
رئيس الوزراء يقول إن هناك خطة قصيرة الأجل لتطوير مصنع إنتاج فحم الكوك ليكون قادرا على تزويد شركة الحديد والصلب بجزء من احتياجاتها. للوهلة الأولى تتصور أن إنتاج فحم الكوك حاليا لا يكفى لتغطية احتياجات شركة الحديد والصلب، ولكن المفاجأة أن شركة النصر لصناعة الكوك تعلن على موقعها الإلكترونى أن معدل انتاجها السنوى يصل إلى أكثر من 5 ملايين طن، والمعلومات المتوافرة تؤكد أن هناك بطارية جديدة جاهزة للتشغيل وتضيف طاقة إنتاجية جديدة للشركة. أى أن المسألة ليست محدودية الإنتاج وإنما تفضيل التصدير للخارج على الوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية. الوضع فى شركة الحديد والصلب لا يحتمل الانتظار لمدة أربع سنوات لحين الانتهاء من عمليات التطوير وإعادة الهيكلة، بفرض جدية الحكومة فى تنفيذها. إيقاف نزيف الخسائر يتطلب تغيير الإدارة الفاشلة وضمان تزويد الشركة باحتياجاتها من الفحم اللازم لتشغيل الفرنين الإثنين القادرين حاليا على العمل بطاقتهما الكاملة بالاستفادة بالحماس الجارف للعمال. هكذا يقف نزيف الخسائر حتى تعود الشركة تدريجيا لتحقيق الأرباح خلال مراحل إعادة الهيكلة.
لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى