تعهد فى جولته بمصنع الحديد والصلب بحماية هذه الصناعة محلب: القطاع العام.. «هيفضل عام»

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قال خلال جولته بمصنع الحديد والصلب بحلوان الأسبوع الماضى: إن المصنع سيرجع إلى سابق عهده مرة أخرى، مؤكدًا أنه لا توجد نية لدى الحكومة لبيع أى مصنع من مصانع القطاع العام. وأضاف: الحكومة ستعمل على ضخ الاستثمارات اللازمة للتطوير، وقال: المصنع شاخ ومات وهو يريدا أن يعمل على إحيائه من جديد.
وتابع رئيس الوزراء قائلًا: الناس شقيانة هنا ولا بد من دعمهم. وكان محلب قد تفقد مصنع الهياكل الخاص بتصنيع أعمدة الإنارة، مشيرًا إلى مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج هو السبب الرئيسى فى صعوبة المنافسة، فيما طالب العاملون رئيس الوزراء بصرف أرباح آخر ثلاث سنوات التى لم تصرف لهم حتى موعد الزيارة ووعدهم رئيس الوزراء بسرعة حل مشاكل العاملين فى المصنع.
بعد مصنع الهياكل تفقد محلب قطاع الورش الإنتاجية وقطع الغيار التى تقوم بتصنيع المعدات الاستثمارية وقطع الغيار سواء للشركة أو الشركات الأخرى من القطاع العام أو الخاص وهى من الورش المجهزة فى مجال تصنيع قطع الغيار اللازمة للصناعات الثقيلة وتقوم بتلبية احتياجات شركة الحديد والصلب والعديد من قطع الغيار والمعدات الاستثمارية و تضم مخارط خفيفة ومتوسطة وثقيلة ومخارط رئيسية وماكينات تجويد (بورينج) والمقاشط والفرايز والتجليخ وتفتيح التروس ثم قام بتفقد وحدة المسابك المركزية ثم الأفران والتى يتم فصل فيها خامة الحديد الزهر من الخامات الأخرى.
وظلت مشكلة مطالبة العمال بتوفير فحم الكوك هى المطلب الرئيسى الذى يسيطر على مطالب العمال ويكرره العمال فى كل وحدة وقطاع يدخل إليه رئيس الوزراء لتفقده وفى وحدة الصب قال رئيس الوزراء عن مشكلة فحم الكوك إن إحدى الشركات التابعة للحكومة تنتج 25? من طاقتها فقط وبالتالى لابد من اللجوء للاستيراد وهذا يحتاج تمويل أيضاً ولكنهم سيعملون على حل الأزمة بكل ما يملكونه من قدرة.
وعقب انتهاء الجولة عقد رئيس الشركة مؤتمرا صحفيا اثنى خلاله على جهود الجيش والشرطة لتأمين الشركة من السرقات التى تعرضت لها فى الفترة الاخيرة موضحا أن الشركة لم يحدث بها أى تطوير منذ السبعينيات وعد بخطة قصيرة وطويلة المدى لحل الأزمة.
وفيما يتعلق بالحلول قصيرة المدى والخاصة بالمشكلة الاساسية وهو نقص الفحم تم الاتفاق على توفير 450 ألف طن من شركة فحم الكوك والحصول على قرض 50 مليون دولار لاستيراد 150 ألف طن من الخارج على أن يتم استخدام هذه الكميات من الفحم فى إنتاج 750 ألف طن صلب جاهز للبيع وفى حالة إتمام بيع هذه الكمية من الصلب سنحقق نقطة تعادل لا مكسب ولا خسارة والخطة طويلة المدى تشمل العمل على تطوير المصنع وتنفيذ خطة تطوير وقد تم بالفعل البدء فى اعداد خطة تطوير من خلال شركة هندية والتقرير النهائى فى 17 أبريل الجارى وحجم التمويل اللازم لتنفيذ الخطة 450 مليون دولار منهم 100 مليون دولار لإنشاء وحدة حديد تسليح وأوضح أن رئيس الوزراء هو من شجعه على العمل على إنشاء وحدة حديد تسليح ضمن الخطة وتنفيذ الخطة يأخذ 5 سنوات.
وأضاف رئيس الشركة أن الأراضى الصناعية التى تمتلكها الشركة لا يمكن الاستغناء عنها فى ظل خطة التطوير والتوسع المستقبلى، بالإضافة إلى كونها أراضى صناعية بيعها سيحمله خسارة مقارنة بالاحتفاظ بها، ونفى أن الشركة كانت تحقق مكاسب وقال إن الشركة منذ عام 1990 - 2005 كانت مديونة ب 5 مليار جنيه مصرى وفوائد ب 500 مليون جنيه متراكمة وتم حل المشكلة خلال فترة حكومة أحمد نظيف فكيف كانت تحقق مكاسب وهى كانت خاسرة. واستكمل قائلا إن أحد اسباب الخسائر انه فى فترة عبد الناصر تم تشغيل عمالة فوق طاقة المصنع وصلت الى 27 الف عامل، مشيرًا إلى أن الشركة تتحمل 49 مليون جنية شهريا قيمة رواتب العمالة.