"محاكم بلدية" بكل محافظة.. للفصل في قضايا مخالفات البناء

وجهت لجنة الاسكان في مجلس النواب طلبا عاجلا لوزارة العدل تطالب فيه بانشاء. محكمة بلدية تعني بمخالفات البناء تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بالمباني المخالفة ومشاكل المرافق العامة للدولة علي مستوي الجمهورية. علي غرار محكمة الأسرة.
وأضاف رئيس اللجنة النائب معتز محمود أن الخطاب سيتضمن كذلك دعوة الوزير لحضور اجتماع اللجنة التي تناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة لشرح أبعاد مشكلة مخالفات البناء التي تحتاج إلي دوائر خاصة أو محكمة بلدية شأنها في ذلك شأن محاكم الأسرة حيث إن 50% من مباني البلاد لديهم مشاكل في المرافق.
كما اقترح معتز محمود . رئيس اللجنة .تخصيص دوائر للقضايا الخاصة بمخالفات البناء. لافتا إلي أن تنفيذ مقترح المحاكم البلدية أو تخصيص دوائر لهذه القضايا من شأنهما المساهمة في تعظيم موارد الدولة. ومراعاة أوضاع المواطنين لجذبهم إلي التصالح.
قال رئيس لجنة الإسكان إنه طلب كذلك استعجال التعديلات علي قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لتحديد الوضع القانوني للمباني المخالفة عن طريق أحكام قضائية.. مضيفا أنه سيتم توجيه دعوة لوزير العدل لحضور مناقشات اللجنة حول المقترحات التي طرحها.
أشار محمود إلي أن هناك 2.5 مليون قرار إزالة لمبان مخالفة.. موضحاً أن الهدف من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هو الوصول إلي صيغة توافقية تراعي مصالح الدولة والمواطنين
أشار محمود إلي أهمية وجود عدد كاف من المثمنين العقاريين قبل إقرار مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. خاصة وأن عدد المثمنين العقاريين في مصر لا يتجاوز 250 مثمنا. وهو ما لا يتوافق نهائيا مع عدد العقارات المخالفة مقارنة بالفترة الزمنية التي يحددها مشروع القانون للتصالح وهي 3 أشهر فقط.
وحول الأعباء المالية التي قد تترتب علي مقترح إنشاء محاكم أو دوائر للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة. اقترح رئيس اللجنة أن يتم تخصيص نسبة من متحصلات قيمة تصالح المخالفات يتم الاتفاق عليها لمواجهة هذه الأعباء وتخفيفها عن كاهل وزارة العدل.
أكدت المهندسة إيمان عدلي. مدير عام بالشركة القابضة لكهرباء مصر. إنه لا يمكن التصالح فيما جاء بقانون الكهرباء. خاصة في المخالفات التي تمت في حرم أعمدة الجهد العالي للكهرباء. لأنها تمثل خطورة علي حياة المواطنين. ولا يمكن التصالح فيها. أو تقنين وضعها. أو مع أي مخالف لشروط توصيل الكهرباء.
واقترح النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان. إضافة رسوم علي فواتير الكهرباء للمخالفين. وردت ممثلة الوزارة. أن تجربة الوزارة مع إضافة الغرامات علي الفواتير سيئة. وجاءت بنتيجة عكسية. وضربت مثلاً بإضافة رسوم جمع القمامة مع فواتير الكهرباء. وهو ما تسبب في أزمة في التحصيل. وامتناع كثير من المواطنين عن الدفع.
وطالب رئيس لجنة الإسكان من ممثلي وزارة الكهرباء بحصر كل المخالفين في البناء بالقرب من خطوط الجهد العالي. وعدد الوحدات التي لن تستطيع وزارة الكهرباء التصالح معهم. وأمهل ممثلي الوزارة أسبوعا لتقديم حصر كامل بهم.
وعلق النائب معتز محمود. رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان. علي رفض ممثلة وزارة الكهرباء للمقترح وصعوبة تطبيقه علي أرض الواقع قائلا: "المخالف أضر الدولة في استخدام المرافق العامة للدولة ومنها الكهرباء ومن حق الوزارة تحصيل قيمة مالية كغرامة او قطع التيار الكهرباء له لأنه مخالف. وهذا مجرد مقترح خاص للدراسة بشكل مفصل".
طالب النائب يسري المغازي. وكيل لجنة الإسكان. ممثلة وزارة الكهرباء بتقديم مقترحاتها في مذكرة تفصيلية للجنة ومشروع القانون في طور المناقشة من حيث المبدأ وهناك الكثير من المقترحات التي سيشهدها مشروع القانون لأن الهدف الأساسي هو خروج قانون قابل للتنفيذ والتطبيق علي أرض الواقع.
أكد النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أهمية وجود حافز للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء التي يخاطبها القانون. حتي يحقق القانون الهدف الذي وضع لأجله. مقترحا تقليص قيمة الغرامة علي المخالفات بحيث لا تتجاوز 10% من القيمة السوقية للعقار المخالف.