إسكان النواب تطلب:

محكمة لمخالفات البناء ومشكلات المرافق العامة

قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، إرسال خطاب رسمى إلى وزير العدل للنظر فى إمكان إنشاء محكمة بلدية تعنى بمخالفات البناء ومشكلات المرافق العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء ، من جانبه أكد النائب معتز محمود رئيس اللجنة أن الخطاب سيتضمن أيضا دعوة الوزير لحضور اجتماع اللجنة التى تناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من الحكومة لشرح أبعاد مشكلة مخالفات البناء التى تحتاج إلى دوائر خاصة، أو محكمة بلدية شأنها فى ذلك شأن محاكم الأسرة ، مشيرا إلي أن 50% من مبانى البلاد لديها مشاكل فى المرافق.
وخلال المناقشات قالت المهندسة إيمان عدلي، ممثل وزارة الكهرباء، إنه لا يمكن التصالح أو التنازل فى اي شيء يخالف شروط الكهرباء، مشددة على أن الوزارة لن تتصالح مع أى مبان تقام وتخالف الشروط التى وضعتها الوزارة، فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المنظور أمام لجنة الإسكان .
وأضافت عدلي، أنه فيما يخص المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة، تحصل مع فاتورة الكهرباء سيواجه هذا المقترح صعوبة فى التنفيذ، مستشهدة بواقعة فرض رسوم نظافة التى تمت إضافتها على فاتورة الكهرباء فى الماضي، وكم من مشكلات عانت منها الوزارة بسبب هذا الأمر.
وطالب المهندس معتز محمود رئيس اللجنة ، مسئولى وزارة الكهرباء الحاضرين فى اجتماع اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون ، بحصر عدد الوحدات المخالفة التى لا يمكن لوزارة الكهرباء التصالح عليها، وأيضا شروط الوزارة للتصالح مع باقى الوحدات المخالفة .
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة ستراعى اوضاع المواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء ، مؤكدا أنه فور إقرار القانون ستنخفض أسعار الوحدات المخالفة التى ستدفع مخالفة مدى الحياة، وفى المقابل زيادة أسعار الوحدات غير المخالفة، مشددا على ضرورة إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119، ومن ثم إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء.