خلافات ب«إسكان النواب» بسبب قانون التصالح.. ورئيس اللجنة يقترح «محاكم بلدية» للفصل

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الثلاثاء، خلافا بين ممثلي الوزارات وأعضاء اللجنة، حول قانون التصالح في المخالفات الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان، بسبب لجان التقييم التي طرحتها الحكومة في مقترحها لتقييم قيمة المخالفات، والتي اعتبرها النواب غير مجدية ولن تفي بالغرض، والتصالح في التعديات على الأراضي الزراعية، والتصالح في المباني القريبة من أعمدة الجهد العالي للكهرباء.
وقالت المهندسة إيمان عدلي، مدير عام بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه لا يمكن التصالح فيما جاء بقانون الكهرباء، خاصة في المخالفات التي تمت في حرم أعمدة الجهد العالي للكهرباء، لأنها تمثل خطورة على حياة المواطنين، ولا يمكن التصالح فيها، أو تقنين وضعها، أو مع أي مخالف لشروط توصيل الكهرباء.
واقترح النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إضافة رسوم على فواتير الكهرباء للمخالفين، وردت ممثلة الوزارة بأن تجربة الوزارة مع إضافة الغرامات على الفواتير سيئة، وجاءت بنتيجة عكسية، وضربت مثلا بإضافة رسوم جمع القمامة مع فواتير الكهرباء، وهو ما تسبب في أزمة في التحصيل، وامتناع كثير من المواطنين عن الدفع.
وطالب رئيس اللجنة ممثلي وزارة الكهرباء بحصر كل المخالفين في البناء بالقرب من خطوط الجهد العالي، وعدد الوحدات التي لن تستطيع وزارة الكهرباء التصالح مع أصحابها، وأمهل ممثلي الوزارة أسبوعا لتقديم حصر كامل بهم.
كما شهد الاجتماع خلافا مع ممثل وزارة العدل بسبب تشكيل لجان من كل محافظة لتقييم المخالفات ووضع قيمة سوقية لها، وهو ما اعتبر النائب معتز محمود أنه سيقتل الهدف من القانون، وقال إن مشكلة مصر الدائمة هي تشكيل اللجان، فكيف سيتم وضع لجان لأكثر من 2.5 مليون مخالفة صدر ضدها قرار بالإزالة، في حين أن مصر بها 250 خبيرا مثمنا فقط.
وأوضح المستشار أحمد ماهر، المستشار بقطاع التشريع بوزارة العدل، أن جهات تنفيذ الإزالات غير قادرة على التنفيذ، ومعضلة القانون هو تشجيع المواطن على التقدم للتصالح بدلا من اللجوء للمحاكم، لأن اللجوء للمحاكم أفضل للمخالفين في كل الأحوال، فاللجوء لأنه «هيلاقي فيها سكك كتير»، لذلك يجب أن يكون القانون مغريا للمواطن.
وأضاف ممثل وزارة العدل أن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية به مشكلة كبيرة، تتمثل في أن الدستور ألزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التفريط فيها، بجانب صدور قانون بتغليظ العقوبة في البناء على الأراضي الزراعية في 2017، فإذا تم السماح بالتصالح في التعدي على الأراضي الزراعية سيتوجه الجميع للبناء الآن في الأراضي الزراعية كي يتقدموا بعد ذلك للتصالح، لذلك فإن وزارة العدل استبعدت التصالح في التعدي على الأراضي الزراعية من القانون الجديد.
كما أكد ماهر أن هناك أزمة أخرى في قانون التصالح، فيما يخص التعدي على أملاك الغير، لأنه لا يجوز التصالح في التعديل على أملاك الدولة العامة، مطالبا بإضافة فقرة «عدا الأراضي الخاضعة لأحكام القانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة».
فيما طالب أحمد فرحات، ممثل جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان، بإضافة مادة بوضع زيادات على فواتير الخدمات «كهرباء وغاز ومياه» للمخالفين الذين لن يتقدموا للتصالح، ورد عليه ممثل وزارة العدل أن الدستور المصري لا يسمح بذلك ولا يجوز إجبار مواطن على التقدم للتصالح دستوريا.
وشهد الاجتماع خلافا آخر بسبب لجان التقييم، التي وضعتها وزارة العدل بالقانون، وقال معتز محمود إن بديل هذه اللجان هو إنشاء محاكم بلدية بكل محافظة، بحيث تقوم برصد المخالفات وإصدار أحكام سريعة بشأنها قبل أن يبيعها المخالفون، بحيث تصدر بشأنها أحكام بمصادرتها لصالح الدولة.
ورد ممثل وزارة العدل أنه لا يمكن دستوريا مصادرة الأموال أو الملكيات الخاصة، ورد رئيس لجنة الإسكان قائلا: «أمال بتصادروا أموال الإخوان إزاي؟».
وانتهى الاجتماع بأن قررت لجنة الإسكان بالبرلمان إرسال خطاب رسمي إلى وزير العدل للنظر في إمكانية إنشاء محكمة بلدية تعنى بمخالفات البناء ومشاكل المرافق العامة للدولة.
وأضاف رئيس اللجنة أن الخطاب سيتضمن دعوة الوزير لحضور اجتماع اللجنة الذي يناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة لشرح أبعاد مشكلة مخالفات البناء التي تحتاج إلى دوائر خاصة أو محكمة بلدية شأنها في ذلك شأن محاكم الأسرة، حيث إن 50% من مباني البلاد لديها مشاكل في المرافق.
وحدد معتز محمود أوجه الاختلاف في ضرورة إرسال الحكومة مشروع قانونها بتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقال إنه لا يمكن صدور قانون التصالح قبل صدور تعديلات على قانون 119، وتابع: «تواصلت مع وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ليستعجل مجلس الدولة الذي يراجع تعديل قانون 119 المقدم من الحكومة لتعطله لمدة 3 سنوات حتى الآن لدى المحكمة واللجنة ووزارة الإسكان متفقان على بنود تعديله.