قانون العمالة الموسمية في النواب .. خلال ساعات

في استجابة فورية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بشريحة العمالة الموسمية من خلال قرار أو قانون يهدف للوصول لهم اعد النائب اسماعيل نصر الدين مشروع قانون بشأن "أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة في مشروعات الدولة".
وأكد نصر الدين علي أن فلسفة مشروع القانون تعتمد علي الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة المصرية وذلك من خلال وضع تعريف شامل وجامع للعمالة الموسمية وكيفية حصولهم علي حقوقهم كاملة ودمجهم بشكل عام في المجتمع العمالي بقانون يضمن حقوقهم خاصة أن فكرة سن تشريع خاص بهم غابت عن الحكومة ولكن الرئيس دائما يضرب للجميع خير مثال في الاهتمام بكل أطياف الشعب المصري علي مختلف فئاته.
وأشار نصر الدين إلي أن مشروع القانون تضمن تعريف مصطلحي "الأجرية" و "الأرزقية" هي أشهر مسميات فئة العاملين بنظام اليومية والأجر اليومي. والذين يقدر عددهم في مصر بثمانية عشر مليون عامل وعاملة. بدون قانون يحمي هؤلاء ويضمن خضوعهم لنظام تأمين اجتماعي ويؤمن لهم حياة انسانية كريمة ومستقبلاً أفضل. فهم يعملون بلا تأمين اجتماعي أو صحي. وإن كان قانون التأمين الصحي الجديد قد شملهم بعنايته.
واضاف أن هؤلاء الفئة بعيدون عن الخضوع لنظام تأميني اجتماعي. في ظل انهم يتعرضون للاستغلال والعمل ساعات طويلة بأجور متدنية يقبلون بها نظرا لقلة دخلهم وحاجتهم الماسة للعمل بأي أجر مهما كان زهيدا لتوفير الخبز لابنائهم في ظل الظروف الاقتصادية. ونسعي لان يحقق مشروع القانون نظاماً تأمينياً يجعل هؤلاء يشعرون بشيء من الأمان في حال اصابتهم أو الوفاة.
واشار إلي ان القانون يتكون من 6 مواد المادة الأولي تتضمن النص علي العمل بالأحكام الواردة فيه في شأن التأمين علي عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية ويشار إليهم فيما بعد ب "عمال اليومية" دون الاخلال بأية مزايا مقررة في قوانين أخري للخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القوانين سارية في الوقت الحالي أو يتم اصدارها في المستقبل.
ونص المشروع علي انشاء نظام تأميني علي عمال اليومية يكفل لهم تعويضا ماليا عند العجز أو الوفاة أو صرف معاش بحسب الأحوال بحيث يكون صرف المعاش لمن يتم مدة الاشتراك اللازمة لذلك بعد الوصول لسن 60 عاما أو صرف التعويض المستحق عند اصابة العامل بعجز جزئي أو عجز كلي.
تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك في هذا النظام بما لا يتجاوز 20 جنيها شهريا وكذا فئات هذا الاشتراك ومدته وقواعد صرف التأمين أو المعاش بناء علي الدراسة الاكتوارية التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن. وذلك يرجع لان تقرير هذا النظام يتطلب هذه الدراسية التي تحدد أعداد الخاضعين لهذا القانون. وقيمة اشتراك كل منتفع منهم بحسب مدة اشتراكه وفئته العمرية.
كما نص علي ان تتولي الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلي أو جزئي يقعده عن العمل وذلك كمساهمة من الدولة في مساعدة هذه الفئة وأسوة بتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي.
وينص أيضا علي أن يصدر الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بحيث تتضمن هذه اللائحة كافة القواعد اللازمة لانشاء هذا النظام.
من ناحية أخري أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد الذي انتهت الوزارة من اعداده منذ عام 2016 بتوافق كامل بين طرفي العملية الانتاجية "ممثلو العمال وأصحاب الأعمال" سيتم عرضه علي البرلمان خلال الدورة الحالية.
قال الوزير إن مشروع القانون نص علي انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بحيث يكون له فروع في جميع المحافظات. ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء وتحدد لائحة النظام الاساسي للصندوق الرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد علي 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
كما نص المشروع علي أن يصدر الوزير المختص "القوي العاملة" بالتشاور مع الوزير المختص ب "التأمينات الاجتماعية" قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم وموارد الصندوق وأوجه انفاقها. واجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.