ننشر نص مشروع "عمال اليومية" بعد توجيه الرئيس السيسي

انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد مشروع قانون بشأن "أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة في مشروعات الدولة"؛ تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بالاهتمام بهذه الشريحة من العمال من خلال قرار أو قانون يهدف للوصول لهم.
وأوضح نصر الدين أن فسلفة مشروع القانون تعتمد على الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة، من خلال وضع تعريف شامل وجامع للعمالة الموسمية وكيفية حصولهم على حقوقهم كاملة ودمجهم بشكل عام في المجتمع العمالي بقانون يضمن حقوقهم، خاصة أن فكرة سن تشريع خاص بهم غابت عن الحكومة، ولكن الرئيس دائما يضرب للجميع خير مثال في الاهتمام بكل أطياف الشعب المصري على مختلف فئاته.
وأضاف نصر الدين، فى بيان اليوم الجمعة، أن مشروع القانون تضمن تعريفًا مصطلحيًا "الأجرية" و"الأرزقية"، وهي أشهر مسميات فئة العاملين بنظام اليومية والأجر اليومي، والذين يقدر عددهم في مصر بثمانية عشر مليون عامل وعاملة، بدون قانون يحميهم ويضمن خضوعهم لنظام تأمين اجتماعي ويؤمن لهم حياة إنسانية كريمة ومستقبلاً أفضل، فهم يعملون بلا تأمين اجتماعي أو صحي، وإن كان قانون التأمين الصحي الجديد شملهم بعنايته.
وينص مشروع القانون:
المادة الأولى
دون الإخلال بأي مزايا مقررة في قوانين أخرى للخاضعين لأحكام هذا القانون، يعمل بالأحكام الواردة فيه في شأن التأمين على عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية، ويشار إليهم فيما بعد ب "عمال اليومية".
المادة الثانية
ينشأ نظام تأميني على عمال اليومية يكفل لهم تعويضًا ماليًا عند العجز أو الوفاة، أو صرف معاش بحسب الأحوال .
المادة الثالثة
تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك في هذا النظام بما لا يجاوز 20 جنيهًا شهريًا، وكذا فئات هذا الاشتراك، ومدته، وشروط الإعفاء منه، وقواعد صرف التأمين أو المعاش، بناءً على الدراسة الإكتوارية التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.
المادة الرابعة
تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلي أو جزئي يقعده عن العمل.
المادة الخامسة
يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.