مكانة مصر لن تستعاد بالكلام وإنما بالأفعال

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الليلة الماضية في جلسة "محور المشروعات القومية والبنية التحتية" وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن" المنعقد خلال الفترة من 17 إلي 19 يناير الجاري بالقاهرة بحضور المهندس مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان ووزراء الكهرباء والبترول والزراعة والتخطيط والنقل والتنمية المحلية بالإضافة إلي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات البنية التحتية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي شاهد في بداية الجلسة فيلماً تسجيلياً يعرض ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية علي صعيد تطوير البنية التحتية خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات والتخطيط العمراني والمدن الجديدة والإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية والصرف الصحي ومراكز الشباب والمدن الرياضية وتطوير منطقة قناة السويس والمشروعات الزراعية والصناعية المتعددة.
وقد قام الرئيس السيسي بمداخلة أشار فيها إلي أن البنية التحتية المتطورة تعد شرطاً أساسياً لتثبيت الدولة المصرية وبناء وطن حديث متقدم اقتصادياً مضيفاً أن تطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والكهرباء كان ضرورياً لاستمرار عمل المصانع والأنشطة الاقتصادية المعتمدة علي الطاقة وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها فضلاً عن حل مشكلة انقطاع الكهرباء التي كان تؤثر علي كافة المصريين.
أشار الرئيس السيسي إلي أن التطوير الكامل لقطاع الكهرباء في مصر لم ينته بعد ومازال العمل جارياً علي استكمال منظومة الطاقة سواء فيما يتعلق بالصيانة أو تطوير شبكة توزيع ونقل الكهرباء بتكلفة تتعدي 70 مليار جنيه فضلاً عن مشروعات الربط الكهربائي لأوروبا وآسيا وأفريقيا.
أضاف الرئيس السيسي أن أحد أهم أسباب أعطال الكهرباء كانت تتمثل في العجز في الغاز الطبيعي والذي كان يؤثر علي قطاعات عديدة في الدولة حيث توقفت كافة استثمارات الشركات الأجنبية للتنقيب والاستكشاف خلال الفترة من 2011 إلي 2013.
أشار الرئيس إلي أن شراء الغاز من الخارج مثل ضغطاً هائلاً علي احتياطي الدولة من النقد الأجنبي مؤكداً حرصه علي التفاوض مع شركات الاستكشاف التي قامت بالتنقيب عن الغاز في مصر لضغط المدة الزمنية حتي يبدأ الإنتاج في أسرع وقت مشيراً في هذا الصدد إلي أن مصر بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري.
كما نوه الرئيس إلي الجهود التي تمت لإنهاء أزمة أنابيب الغاز مشيراً إلي أنه جري العمل علي إنشاء مستودعات علي مستوي الدولة لتخزين الغاز بحيث يتم تغطية فترة الشتاء وإنهاء ظاهرة طوابير الانتظار للحصول علي أنابيب الغاز فضلاً عن التوسع المستمر في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
أشار الرئيس إلي حجم الجهود الضخمة التي بذلت لتخفيض ديون مصر لشركات البترول والغاز الأجنبية من حوالي 6 مليارات دولار إلي ملياري دولار فقط خلال السنوات القليلة الماضية مؤكداً ان تحقيق التنمية وبناء الدولة مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.
وفيما يتعلق بمشروعات النقل والطرق أشار الرئيس إلي أن الدول التي تسعي للتقدم والازدهار تقوم بإنشاء شبكات طرق متطورة لتصبح شرايين للاستثمار وربط أرجاء الدولة ببعضها البعض مشيراً إلي أن شبكة الطرق في مصر كانت في احتياج لتطوير سريع وفعال وهو ما يجري تنفيذه بأسرع وقت وبأعلي معايير الجودة منوهاً إلي العمل الجاري في عدد من الطرق الجديدة الجاري إنشاؤها ومنها الطريق الدائري الإقليمي المقرر افتتاحه في 30 يونيو من العام الجاري.
كما أوضح الرئيس أن شبكة السكك الحديدية تحتاج إلي تطوير كبير ونظم حديثة لتشغيلها وضمان معايير الأمان بها بما يقلل من نسبة الحوادث مشيراً إلي أن صيانة الخط الأول لمترو الأنفاق تتطلب 25 مليار جنيه.
كما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدد آخر من مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في مجالات الصرف الصحي والمعالجة الثنائية والثلاثية للمياه ومشروع تطوير قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها للاستفادة من النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة فضلاً عن إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة التي تصل إلي 2.5 مليون نسمة سنوياً.
أوضح الرئيس ان مكانة مصر لن تستعاد بالكلام وإنما بالأفعال موكداً أنه مسئول أمام الله وأمام المصريين عن الحفاظ علي مصر وحماية الدولة من أي أخطار بهدف بناء مصر الحديثة القوية.
وذكر السفير بسام راضي ان الرئيس السيسي قام كذلك بالرد علي عدد من الاستفسارات التي وردت حول مختلف الموضوعات التي تهم المواطنين حيث أوضح الرئيس ان السيطرة علي ارتفاع الأسعار يتم عن طريق زيادة الإنتاج لمقابلة الطلب المتزايد علي السلع والخدمات ومن ثم تنخفض معدلات التضخم مشيراً في هذا السياق إلي الجهود الجارية لإقامة 100 ألف صوبة خلال 3 سنوات لإنتاج مليون فدان محاصيل من الخضروات والفاكهة فضلاً عن مشروعات الاستزراع السمكي التي وصلت إلي 40 ألف فدان من المزارع السمكية مما يؤدي لانخفاض أسعار الأسماك مشيراً إلي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح مشروعات جديدة في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي بالإضافة إلي العمل الجاري في مشروع إنتاج مليون رأس ماشية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان وكلها مشروعات تهدف لتوفير واقع جديد في مصر وزيادة الإنتاج بشكل ضخم بحيث يشعر المواطنون بثمار التنمية بشكل ملموس.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية أوضح الرئيس أن مصر بحاجة لاكتساب المعرفة العلمية والتكنولوجية في هذا المجال المهم مشيراً إلي أن سداد تكلفة المحطة النووية سيتم بعد 5 سنوات من بداية الإنتاج وعلي مدار 25 سنة مما يمثل فرصة حقيقية لمصر.