طارق قابيل: زيارة الرئيس للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان يؤكد مساندته للقطاع الخاص

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأن زيارة الرئيس عبدالفتاح للمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان دلالة مهمة علي مساندة الرئيس للقطاع الخاص.
أضاف في تصريح خاص لقناة "اكسترا نيوز" الاخبارية- أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل علي توفير مناخ أعمال جيد من خلال البيئة التشريعية المسيرة له. من أجل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة. مبينا أن الوزارة تدرس أوضاع المصانع المتعثرة وسبل عودتها للعمل خلال الفترة القادمة.
أشار إلي أن الانتاج الصناعي في مصر وصل إلي 40% خلال العام الماضي. لافتا إلي أنه خلال الأربع شهور الأخيرة. وصلت مصر إلي أعلي مستوي في الانتاج الصناعي علي مستوي العالم.
قال إن الصناعة في حفل افتتاح المشروعات التنموية إن الصناعة تعد أحد الركائز لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 بأن تصبح مصر من أكبر 30 اقتصاداً في العالم بحلول 2030. وذلك بإرساء دعائم وأسس التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قائم علي المعرفة والمنافسة.
أضاف في افتتاح عدد من المشروعات التنموية العملاقة أنه لتحقيق هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة والصناعة علي الوصول بمعدل الناتج الصناعي إلي 8%. وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي الدخل القومي لمصر ليصل إلي 21% بحلول 2020 وأشار الوزير إلي أنه سيتم ذلك من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. لافتاً إلي أنه من المستهدف أن ينتج ذلك عن خفض في عجز الميزان التجاري بنسبة 50% وخلق فرص عمل لا تقل عن 3 ملايين فرصة بحلول 2020.
أوضح أنه لتحقيق ذلك نعمل علي كافة عناصر الإنتاج بدءاً من توفير الأراضي والمناطق الصناعية المؤهلة والتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وطرح المصانع الجاهزة بترخيصها لصغار المصنعين. حيث نستهدف توفير 60 مليون متر مربع أراض صناعية. وإنشاء 22 مجمعاً صناعياً بحلول 2020. وكذلك إعداد وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي. لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي بما يتوافق مع حاجة السوق المحلي والدولي.
أضاف أن تلك يأتي في إطار توفير التمويل اللازم من خلال مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدلات فائدة متناقصة للإقراض من 5 إلي 7%.
أشار إلي أنه من أجل تحقيق هذه الخطة عملت الوزارة مع ممثل القطاع الخاص البرلمان كشريك رئيسي في التنمية المنشودة علي توفير البيئة التشريعية والبنية التحتية الداعمة.. فبالنسبة للأراضي فقد طرحت الوزارة حتي الآن 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية منهم 2 مليون متر مربع تم طرحهم بالمجان في الصعيد للصناعات الصغيرة المتناهية الصغر. استوعبت 567 مشروعاً.
لفت إلي أنه تم الاستعانة بالمطورين الصناعيين المتخصصين من القطاع الخاص الذين أثبتوا الجدية. لتطوير بعض المناطق الصناعية لما لهم من خبرة في بناء وتطوير المناطق الصناعية وكذلك جلب الاستثمار الخارجي.. مضيفاً أن القطاع الخاص قام بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون متر مربع. بإجمالي 983 مصنعاً.. و168 منشأة خدمية.
ونوَّه إلي أنه تم خلال هذا الأسبوع تخصيص 8 ملايين متر مربع لأربع شركات لتطويرها. وسيكون بكل منطقة الخدمات اللازمة لهذه المناطق الصناعية.. منها معهد تدريب صناعي بكل منطقة لتوفير العمال الماهرة. محطة صرف صناعية. دار رعاية أطفال. وعيادات طبية. وكل المستلزمات المدنية.
أشار إلي أن الوزارة اتجهت إلي إنشاء مجمعات صناعية متخصصة. حيث تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة بكل من مجمع الصناعات البلاستيكية في ميرغن ومجمع الروبيكي للجلود ببدر ومجمع الأثاث بدمياط. والمدينة النسجية بكفرالدوار. كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة 2 مليون متر مربع بمدينة بدر.
وعن الصناعات الصغيرة المتوسطة. لفت الوزير إلي أنه تم دعمهم من خلال مبادرة مصنع الجهاز بالتراخيص. حيث تم إنشاء 3 مجمعات بالسادات وبدر وبورسعيد لعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل. بالإضافة إلي توفير الدعم المالي للمستثمرين. من خلال توقيع خمس اتفاقيات تعاون مع البنوك المصرية وجاهزة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. كما أنه جار العمل علي إنشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً في 12 محافظة لتوفير فرص عمل الشباب. بإجمالي 4336 مصنعاً بتكلفة 5.4 مليار جنيه.