استحدث مشروع قانون جديد للحكومة حول الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وافقت عليه لجنة الإسكان في مجلس النواب إلزام كل من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكنها وشغلها هو وأسرته علي نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامها ويستثني من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري.. ويحظر علي المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها أو الحصول علي موافقة مجلس إدارة الصندوق كما يحظر علي المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة ورفضت مي عبدالحميد رئيس الصندوق اقتراحات بعض النواب بمد فترة الإلزام إلي عشر سنوات وقالت إنها مدة محسوبة.