"إسكان النواب" قانون التمويل العقاري يمنع التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي

كتب – حمادة بكر:
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع مقدم من الحكومة حول الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري والمكون من 20 مادة، بحضور الدكتورة مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري.
ووافقت اللجنة على المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون، فيما شهدت المادة الرابعة من القانون مناقشات حادة بين النواب والتى تنص "يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكنها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامها ويستثني من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق".
ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضي المدة
المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ اعتمادة شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة.
وطالب أعضاء اللجنة زيادة المدة للوحدات السكنية والأراضي لعشر سنوات بدلاً من 5 سنوات كما جاءت في قانون الحكومة.
فيما علقت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري إنه تم إعداد القانون بطريقة جيدة ولا يمكن أن نستبدل مدة الخمس سنوات بعشرة سنوات قائلة: "الحاجات دي مدروسة مش كفتة".
ووافقت اللجنة على المادة الرابعة كما جاءت فى قانون الحكومة، وتستكمل فى اجتماعها غدًا مناقشة باقي مواد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.