كتب : هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد إضافة تعليق رفضت الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى اقتراحات مجموعة من النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة حول الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بشأن المدة الرابعة، حيث طالبوا بزيادة مدة حظر المنتفعين من التصرف فى الوحدات السكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات. وعلقت الدكتورة مى عبد الحميد على مقترحات النواب قائلة: "القانون تم إعداده بطريقة جيدة ولا يمكن أن نستبدل مدة الخمس سنوات بعشرة سنوات.. الحاجات دى مدروسة مش كفتة" . كانت لجنة الاسكان بمجلس النواب، شهدت مناقشات حادة بين النواب خلال مناقشة، بحضور الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقار. وكان الخلاف حول المادة الرابعة والتى تنص "يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الإجتماعى باستعمالها لسكنها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامها ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضى التصرف فى المبانى أو أى جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الادارية المختصة . وطالب اعضاء اللجنة زيادة المدة للوحدات السكنية والأراضى لعشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما جاءت فى قانون الحكومة.
