نائب وزير المالية في باريس: اقتصادنا انتقل من الاستقرار إلي النمو وتحقيق فائض

أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية في حلقة نقاشية بباريس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلي مرحلة النمو وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية وآخرها نتائج الربع الأول من عام 2018/2017 التي تؤكد تحقيق خططنا بوزارة المالية الرامية لتحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي الحالي نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة علي الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة وأيضاً وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس إيجابياً علي الموازنة العامة.
قال إن هناك بوادر مشجعة علي استعادة زخم النشاط الاقتصادي مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم في مصر لتمويل توسعات صناعية.
كشف كوجك في حلقة نقاشية نظمها بنك بي إن بي باريبا في العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري. عن بدء إعداد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي طويل المدي يغطي الفترة ما بعد 2019 ويشمل محورين أساسيين الأول يعني بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي وتشجيع المنافسة والثاني يستهدف تحسين إدارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة.
أوضح نائب الوزير أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق لاسيما ارتفاع النمو الاقتصادي ب5.2% وانخفاض البطالة ل11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في أداء القطاع الخارجي حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من 1.9 إلي 5.1 مليار دولار مدفوعاً بتخفيض عجز الميزان الجاري بنحو 66%.
أشار كوجك إلي أن تحسن الميزان التجاري جاء نتيجة تغييرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 9% مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الإنتاج.
نوه نائب الوزير إلي أن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج قد بلغ 5.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية.