المالية: رصدنا إعادة ضخ المستثمرين الأجانب لأرباحهم في مصر

أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية وآخرها نتائج الربع الأول من عام 2017/2018 التي تؤكد تحقيق خططنا بوزارة المالية الرامية لتحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي الحالي نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة وأيضًا وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة.
وقال إن هناك بوادر مشجعة على استعادة زخم النشاط الاقتصادي مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم في مصر لتمويل توسعات صناعية.
جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها بنك بي إن بي باريبا في العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري، وكشف خلالها نائب وزير المالية عن بدء إعداد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي طويل المدى يغطي الفترة ما بعد 2019 ويشمل محورين أساسين الأول يعنى بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي وتشجيع المنافسة والثاني يستهدف تحسين إدارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة.
وأوضح نائب الوزير أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق لا سيما ارتفاع النمو الاقتصادي ب5.2 % وانخفاض البطالة ل 11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في أداء القطاع الخارجي حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من 1.9 إلى 5.1 مليار
دولار مدفوعًا بتخفيض عجز الميزان الجاري بنحو 66%.
وأشار كجوك أن تحسن الميزان الجاري جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 9% مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الإنتاج.
كما نوه نائب الوزير بأن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج قد بلغ 5.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية.
من جانبه صرح يوسف بشاي - مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسى - أن الحلقة النقاشية تأتي في إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث شارك في الجلسة ممثلو كبرى المجموعات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء بالإضافة إلى أكبر 5 صناديق استثمار فرنسية بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت 900 مليار يورو.
وأشار بشاي إلى أن التجارب الناجحة لكبرى المجموعات الفرنسية بمصر شجعت شركات متوسطة وصغيرة على دخول السوق المصرية لأول مرة في الشهور الأخيرة.
من ناحية أخرى يشارك اليوم الخميس، عمرو الجارحي وزير المالية في الاجتماع الوزاري السنوي المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي والذي يناقش سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة.
كما يشارك وزير المالية أيضًا في جلسة خاصة حول سبل تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، حيث يعرض الجارحي خلال الجلسة التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين وما حققته من نتائج إيجابية علي طريق استعادة التعافي والنمو الاقتصادي.