أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو، وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية، وأخرها نتائج الربع الأول من عام «2017/2018». وأضاف «كجوك»، في حلقة نقاشية نظمها بنك بي إن بي باريبا «BNP Paribas» في العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري، أن هناك بوادر مشجعة على استعادة زخم النشاط الاقتصادي، مثل توجه المستثمرين الأجانب، لإعادة تدوير أرباح شركاتهم في مصر لتمويل توسعات صناعية. وكشف نائب وزير المالية عن بدء إعداد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي طويل المدى يغطي الفترة ما بعد 2019، ويشمل محورين أساسين، الأول يعني بتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي وتشجيع المنافسة، والثاني يستهدف تحسين إدارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة. وأوضح نائب وزير المالية أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق، لاسيما ارتفاع النمو الاقتصادي ب5.2%، وانخفاض البطالة ل11.9%، وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في أداء القطاع الخارجي، حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من 1.9 إلى 5.1 مليار دولار، مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجاري بنحو 66%. وأشار «كجوك» إلى أن تحسن الميزان الجاري جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 9% مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الإنتاج. كما نوه نائب الوزير إلى أن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج قد بلغ 5.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية. من جانبه، صرح يوسف بشاي، مدير الجلسة، ممثل بنك باريبا الفرنسي، بأن الحلقة النقاشية تأتي في إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث شارك في الجلسة ممثلي كبري المجموعات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء، بالإضافة إلى أكبر 5 صناديق استثمار فرنسية، بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت 900 مليار يورو. وأشار «بشاي» إلى أن التجارب الناجحة لكبري المجموعات الفرنسية بمصر شجعت شركات متوسطة وصغيرة علي دخول السوق المصرية لأول مرة في الشهور الأخيرة. من ناحية أخرى، يشارك، الخميس، عمرو الجارحي، وزير المالية، في الاجتماع الوزارى السنوي المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD»، والاتحاد الأوروبي، الذي يناقش سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة.
