أحمد كوجك: برنامج الاصلاح نجح في نقل الاقتصاد المصري من الاستقرار الي النمو

أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار الي مرحلة النمو وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية واخرها نتائج الربع الأول من عام 2017/2018.
قال اننا نجحنا فى تنفيذ خطط وزارة المالية الرامية لتحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي الحالي نتيجة ارتفاع ايرادات ضريبة القيمة المضافة علي الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة وأيضا وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس ايجابيا علي الموازنة العامة.
أشار إلى أن هناك بوادر مشجعة علي استعادة زخم النشاط الاقتصادي مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم في مصر لتمويل توسعات صناعية.
جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas في العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري.
وكشف نائب وزير المالية عن بدء اعداد الحكومة لبرنامج اصلاح اقتصادي طويل المدي يغطي الفترة ما بعد 2019 ويشمل محورين أساسين الاول يعني بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي وتشجيع المنافسة والثاني يستهدف تحسين ادارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة.
وأوضح نائب الوزير أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق لاسيما ارتفاع النمو الاقتصادي ب5.2 % وانخفاض البطالة ل 11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في اداء القطاع الخارجى حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من 1.9 الي 5.1 مليار دولار مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجاري بنحو 66%.
وأشار كجوك أن تحسن الميزان الجاري جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 9% مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الانتاج.
كما نوه نائب الوزير أن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج قد بلغ 5.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالى الحالى وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية.
من جانبه صرح يوسف بشاي – مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسى – أن الحلقة النقاشية تأتي في اطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث شارك في الجلسة ممثلي كبري المجموعات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء بالإضافة الي أكبر 5 صناديق استثمار فرنسية بإجمالي أصول تحت الادارة بلغت900 مليار يورو.
وأشار بشاي الي أن التجارب الناجحة لكبري المجموعات الفرنسية بمصر شجعت شركات متوسطة وصغيرة علي دخول السوق المصرية لأول مرة في الشهور الأخيرة.