أكد أحمد كوجك, نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي, أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلي مرحلة النمو وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية وآخرها نتائج الربع الأول من عام2018/2017 التي تؤكد تحقيق خططنا بوزارة المالية الرامية لتحقيق فائض أولي في موازنة العام المالي الحالي نتيجة ارتفاع ايرادات ضريبة القيمة المضافة علي الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة وأيضا وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس ايجابيا علي الموازنة العامة, مشيرا إلي أن هناك بوادر مشجعة علي استعادة زخم النشاط الاقتصادي مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم في مصر لتمويل توسعات صناعية. جاء ذلك في حلقة نقاشية في العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري. وكشف نائب وزير المالية عن بدء إعداد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي طويل المدي يغطي الفترة ما بعد2019 ويشمل محورين أساسين الأول يعني بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي وتشجيع المنافسة والثاني يستهدف تحسين ادارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة. وأوضح نائب الوزير أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق لاسيما ارتفاع النمو الاقتصادي ب5.2% وانخفاض البطالة ل11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في اداء القطاع الخارجي حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من1.9 الي5.1 مليار دولار مدفوعا بتخفيض عجز الميزان التجاري بنحو66%.