أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة نجح فى نقل الاقتصاد المصرى من مرحلة الاستقرار الى مرحلة النمو وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية واخرها نتائج الربع الأول من عام 2017/2018 التى تؤكد تحقيق خططنا بوزارة المالية الرامية لتحقيق فائض أولى فى موازنة العام المالى الحالى نتيجة ارتفاع ايرادات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة وأيضا وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس ايجابيا على الموازنة العامة. وقال أن هناك بوادر مشجعة على استعادة زخم النشاط الاقتصادى مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم فى مصر لتمويل توسعات صناعية.جاء ذلك فى حلقة نقاشية نظمها امس احد البنوك العالميه بالعاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري. وكشف نائب وزير المالية عن بدء اعداد الحكومة لبرنامج اصلاح اقتصادى طويل المدى يغطى الفترة ما بعد 2019 ويشمل محورين أساسيين الاول يعنى بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحى وتشجيع المنافسة والثانى يستهدف تحسين ادارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية فى البورصة. موضحا أن نتائج الربع الأول من العام المالى الحالى فاقت توقعات السوق لاسيما ارتفاع النمو الاقتصادى ب5.2 % وانخفاض البطالة ل 11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة فى اداء القطاع الخارجى حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات فى الربع الأول من 1.9 الى 5.1 مليار دولار مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجارى بنحو 66%. وأشار كجوك أن تحسن الميزان الجارى جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 9% مع ثبات نسبى فى الواردات دون تعطيل دورة الانتاج. كما نوه أن ارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج قد بلغ 5.9 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين فى عملتهم الوطنية.
