أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بدء إعداد برنامج اصلاح اقتصادي شامل وطويل المدي يغطي الفترة ما بعد 2019، لينطلق بعد انتهاء برنامج الإصلاح الحالي، وأوضح أن البرنامج الجديد يشمل محورين أساسيين، الأول تعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي وتشجيع المنافسة، والثاني يستهدف تحسين إدارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة. وكشف أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق، خاصة ارتفاع النمو الاقتصادي ب5.2 % وانخفاض البطالة إلي 11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في أداء القطاع الخارجي، حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من 1.9 إلي 5.1 مليار دولار، مدفوعا بتخفيض عجز الميزان التجاري بنحو 66%. وأشار إلي أن تحسن الميزان التجاري جاء نتيجة تغيرات هيكلية، مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 9% مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الانتاج، بالإضافة إلي ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج حيث بلغ 5.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية. جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas في العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري. وأكد ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلي مرحلة النمو، وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية وآخرها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، التي تؤكد تحقيق خطط وزارة المالية الرامية لتحقيق فائض أولي في الموازنة نتيجة ارتفاع ايرادات ضريبة القيمة المضافة علي الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة، وأيضا وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس إيجابيا علي الموازنة العامة، وأضاف أن هناك بوادر مشجعة علي استعادة زخم النشاط الاقتصادي مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم في مصر لتمويل توسعات صناعية. من جانبه صرح يوسف بشاي ممثل بنك باريبا الفرنسي بأن الحلقة النقاشية تأتي في إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث شارك بها ممثلو كبري المجموعات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء، بالإضافة إلي أكبر 5 صناديق استثمار فرنسية بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت900 مليار يورو.