حذرت غرفة شركات السياحة من تأخر بدء رحلات موسم العمرة الحالي 1439 ه.. مؤكدة ان اقتصار الرحلات علي فترة الذروة "رجب- شعبان- رمضان" مثلما حدث في العام الماضي سيؤدي إلي زيادة اسعار الخدمات المقدمة للمعتمرين بالسعودية بشكل مبالغ فيه مما يضر بالشركة والمعتمرين علي حد سواء. اكدت الغرفة في تقريرها الدوري الذي اعدته لجنة تسيير الاعمال برئاسة د.نادر الببلاوي وتناقشه الجمعية العمومية للغرفة الاحد القادم ان تأخر موسم العمرة العام الماضي تسبب في ارتفاع اسعار تذاكر الطيران مما نتج عنه بالتبعية زيادة اسعار البرامج واثر بالسلب علي جودة الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام وعلي الاعداد المنفذة من كل شركة عاملة في مجال السياحة الدينية "العمرة والحج" مما تسبب في خسائر مالية كبيرة. اشار التقرير إلي ان معظم شركات السياحة اضطرت للاستغناء عن عدد كبير من العاملين لديها مما تسبب في زيادة نسبة البطالة.. طالبت غرفة شركات السياحة ببدء موسم العمرة بصورة مبكرة اسوة بما كان يتم كل عام تفاديا لكل هذه السلبيات. كمااشار التقرير إلي ان تأخر موسم العمرة خلال العام الماضي نتج عنه عدم وجود تأمين طبي علي معتمري شركات السياحة يشمل العلاج وحالات الاخلاء الطبي للطوارئ مما اثر سلبا علي سلامة وامن المعتمرين المصريين وفرض تكاليف مالية كبيرة علي الشركات نتيجة تكفلها باستعدادات خاصة لاعادة معتمريها بعد انتهاء فترات العلاج. شدد التقرير علي ضرورة التعاقد مع شركة تأمين لعلاج واخلاء المعتمرين المصابين علي غرار ما شهده موسم الحج الماضي 1438 ه وهو الامر الذي يتم دراسته حالياً علي ضوء التكلفة المالية المتوقعة لهذه الخدمة الاضافية. قال باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة الاسبق ان الشركات عقدت عدة اجتماعات لمناقشة ازمة تأخر موسم العمرة حتي الآن وان الشركات لديها عدة خيارات ستطرحها خلال الاجتماع القادم. منها تقديم شكاوي إلي رئيسي مجلس الوزراء والنواب ضد المسئولين بوزارة السياحة لعدم قيام الوزارة حتي الآن بتشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة او مناقشة ضوابط موسم العمرة وآليات التشغيل دون سبب معلن.. منوهاً إلي أن الشركات تدرس ايضاً منح جميع العاملين لديها اجازات مفتوحة بدون مرتب إلي اجل غير مسمي لحين تحديد مصير موسم العمرة. بعد ان تحملت الشركات دفع رواتب بالملايين للموظفين خلال الشهور الماضية دون وجود اي عمل اضافة إلي خسائرها جراء توقف النشاط نهائياً. اكد انه لايوجد اي مبرر لدي وزارة السياحة لكي تتجاهل مصالح شركات السياحة ورغبات مئات الآلاف من المصريين في اداء العمرة. خصوصاً ان فتح باب العمرة لن يؤثر علي الاقتصاد المصري بأي شكل. فأكثر من 60% من استثمارات العمرة تدور داخل السوق المحلية.