تقرير غرفة السياحة يرصد مستجدات تنظيم العمرة.. مليون و270ألف رحلة عمرة الموسم الماضي.. فتح مسافات السكن واستمرار عمل أتوبيسات 2007 خفض التكلفة.. والسعودية اقتنعت بتأجيل زيادة التأشيرات

أعلنت غرفة شركات السياحة، إنها عزمت خلال العام الماضي والحالي، على المضي قدمًا نحو تطوير آليات العمل بمجال العمرة بما يضمن تحسين اللوائح المنظمة لعمل الشركات السياحية في العمرة، ويعالج السلبيات التى رصدتها الغرفة في الموسم السابق، بما يرتقي بالخدمة المقدمة للمعتمرين.
وأضافت الغرفة، في تقريرها الذي يقدم للجمعية العمومية المزمع عقدها 28 ديسمبر الجاري عن العام المالي 2015/2016، أنها حرصت على توثيق العقود التجارية المبرمة بين الشركات المصرية العاملة في العمرة والشركات السعودية، وذلك للتدخل وحل أي نزاع ينشأ بين الشركات المصرية ونظيراتها السعودية ضمانًا لحفظ حق الشركات المصرية وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك فى اطار البروتوكول المبرم بين الغرفة واللجنة الوطنية للحج والعمرة والمتضمن تشكيل لجان، كما عملت على تطوير آليات العمل بما يضمن حسن تنظيم رحلات العمرة بالشكل الذى يكفل تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، ويحافظ على حقوق الشركات المصرية والسعودية، إذ وصل العدد الى 820 شركة مصرية لها 43 وكيل سعودي.
ضوابط العمرة
وعن مرحلة إصدار ضوابط العمرة، قالت الغرفة أنها حرصت على معالجة السلبيات وأوجه القصور التى ظهرت بموسم العمرة لعام 1436ه، وذلك لتلافيها فى الموسم 1437ه بما يعود بالنفع على الشركات السياحية وتقديم افضل الخدمات للزوار، حيث تواصلت مع شركات السياحة من خلال عقد اكثر من إجتماع للجنة السياحة الدينية الموسعة، بهدف تقريب وجهات النظر، كما عقدت الغرفة إجتماعات عديدة مع الوزارة لمناقشة رؤيتها نحو بنود الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة التى سيتم العمل بمقتضاها هذا العام، 1437 ه، وذلك وفقًا لرغبات الشركات السياحية، واهمها اعتماد تصنيف السكن الصادر من هيئة السياحة السعودية، والذي تعتمد عليه وزارة الحج السعودية في تصنيفها واعتمادها واعتباره اساسا لتصنيف الفندق وتقييمه، علاوة على فتح المسافات المقررة للسكن لتكون 2000 متر بدلا ً من 1250 مترًا على مدار الموسم، حيث أن مشروع توسعة الحرم المكى الشريف أدى إلي إزالة عدد من الفنادق والعمائر، وهو ما يتطلب التدخل لإحلال سكن بديل للمعتمرين، شريطة توفير شاتيل باص للحرم - في حالة بُعد الفندق عن الحرم أكثر من 1250 مترا - وأن تكون الفنادق مصنفة طبقًا لتصنيفات هيئة السياحة السعودية.
مدة البرنامج
وأشار التقرير، إلى أنه تمت إضافة مناطق جديدة للمدينة المنورة خارج المنطقة المركزية للحرم النبوي الشريف في حدود 1،250 متر، كما حرصت على أن تكون ضوابط العمرة مستمرة للموسم بأكمله وألا يتم التعديل فيها أثناء الموسم، وكذا ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يومًا فيما عدا الرحلات المنظمة اعتبارا ً من يوم 5 رمضان حيث يسمح بتنفيذ برامج العمرة لمدة شهر، وأن يسمح للأتوبيسات موديل 2007 بالعمل في موسم العمرة الحالى، نظرًا للظروف الاقتصادية التى يمر بها القطاع السياحى، وعدم قدرة الشركات على تطوير الأتوبيسات الموجودة لديها، ولفتت انه تم تنفيذ عدد قياسى من رحلات العمرة بعدد ما يقرب من مليون و270 ألف معتمر.
أسعار التأشيرات
وحول أزمة زيادة أسعار التأشيرات، أوضحت الغرفة إنه إيماءً إلي قرار السلطات السعودية بفرض رسوم جديدة علي تأشيرات العمرة وقدرها 2000 ريال علي كل معتمر قادم للمملكة لأداء مناسك العمرة علي أن تتحمل المملكة قيمة هذا الرسم عن المعتمر القادم للمملكة للمرة الأولى، ونظرا للتداعيات السلبية الخطيرة للقرار على الشركات السياحية المصرية والمعتمرين البسطاء، فقد تم ارجاء توثيق عقود العمرة بعد استطلاع رأي الشركات السياحية من خلال الاجتماعات العديدة التى تمت سواء بالغرفة الرئيسية أو فروعها حيث وافق الأغلبية العظمى من الشركات علي إرجاء توثيق عقود العمرة وعدم البدء في تنفيذ البرامج.
وعلى جانب آخر، كلفت الغرفة فروعها بتشكيل لجانًا تزامنًا مع اللجان المُشكلة في الغرفة الرئيسية لعمل إجتماعات عديدة مع الشركات الواقعة في النطاق الجغرافي لها؛ لبحث ودراسة سوق العمرة المصري وطرح كافة الآراء ووجهات النظر حول آلية العمل في السوق في الموسم الجديد 1438 ه، حيث اتجهت آراء الغالبية العظمى من الشركات السياحية لضرورة ضبط سوق العمرة وترشيد أعداد المعتمرين بما يضمن الحفاظ علي الإقتصاد القومي للبلاد وجودة الخدمة المقدمة للمعتمرين، وكذا حماية حقوق الشركات السياحية في ظل المتغيرات التى ظهرت حديثًا، وفيما يخص الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام فقد تم عقد عدة إجتماعات مع الوزارة وذلك لعرض كافة المقترحات والرؤى النابعة من جميع الشركات ومناقشتها حتى تتضمنها الضوابط المنظمة لرحلات العمرة 1438 ه، وذلك تمهيدًا للعمل بمقتضاها عند البدء فى توثيق العقود.
وعقب قرارات الغرفة، قامت السلطات السعودية بإصدار قرار بالغاء تطبيق الأثر الرجعي الخاص بفرض رسوم علي تأشيرات العمرة، والعمل بفرض الرسوم علي المعتمرين المسافرين في حال تكرار العمرة بداية من موسم 1438 ه، وسيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن فتح باب التوثيق والضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1438 ه.